Investing.com – إرتفع الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسية اليوم الخميس، وذلك في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها ضمن تقريرين اليوم الخميس ويوم غد الجمعة، بحثاً عن أدلة حول مدى قوة التعافي الذي شهده الدولار مؤخراً، وإذا ما كان سيستمر.
وكان الدولار قد حقق المكاسب وذلك بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي. ففي التقرير الشهري للوظائف الشاغرة ودوران الوظائف (JOLTS)، والذي صدر الثلاثاء، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الوظائف الشاغرة بإستثناء الوظائف في الشركات المملوكة عائلياً، قد إرتفع إلى 6.163 مليون وظيفة في حزيران/يونيو، من 5.702 مليون في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية والبالغة 5.666 مليون. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في تقرير اليوم إلى 5.775 مليون.
وحصل التقرير على إهتمام أكثر من العادة، على الرغم من أن البيانات التي يضمها تعتبر قديمة لانها تخص شهر حزيران/يونيو، بعد أن إستخدمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يالين) هذا التقرير أثناء كلامها عن تقييم حالة سوق العمل.
وما زال الدولار يتمتع ببعض الدعم من صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 209 ألف وظيفة، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 183 ألف وظيفة، ولكن أقل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 231 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 222 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يتقدم في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت إلى 4.3٪ من 4.4٪ خلال الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.3٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مساوياً للتوقعات، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، إلا أنه جاء فوق التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.4٪.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0٪ سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
هذا وستركز الأسواق المالية العالمية على فيض من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر على مدار الأسبوع الحالي، مع تسليط الأضواء على تقرير التضخم المقرر صدوره يوم الجمعة، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول توقيت رفع سعر الفائدة القادم من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي، حيث ستصدر وزارة التجارة الأمريكية تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو يوم الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون الإقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪. أما على أساس سنوي فتتوقع الأسواق ارتفاع التضخم بنسبة 1.7٪. أما اليوم الخميس فمن المقرر أن يصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل. ويساهم إرتفاع التضخم في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وبالعودة إلى الأسواق، فلقد إرتفع الدولار أمام الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذاً آمناً كلاسيكياً، مع تقدم الدولار/فرنك بنسبة 0.19٪ ليسجل 0.9657، بعد ان كان الزوج قد سقط بنسبة 1.2٪ يوم أمس، وسجل 0.9614، وهو أدنى مستوى له منذ 27 تموز/يوليو.
ولكن الفرنك إحتفظ بجزء طيب من المكاسب التي حققها أمام اليورو يوم أمس، مع تراجع اليورو/فرنك بنسبة 0.14٪، ليتداول عند 1.1304. وكان الفرنك قد حقق أكبر ارتفاع يومي له أمام اليورو في أكثر من عامين يوم أمس، والذي بلغ 1.02٪، حيث لم يظهر هذا الزوج تغييراً يومياً أكبر من ذلك منذ أن صعق البنك الوطني السويسري الأسواق عندما ألغى ربط العملة مع اليورو في كانون الثاني/يناير من عام 2015.
وكانت الأسواق قد وجهت إهتمامها بعيداً عن الأرقام الاقتصادية يوم أمس الأربعاء، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وكان الرئيس الأمريكي قد قال أن (كوريا الشمالية) ستواجه "النار والغضب" إذا إستمرت في تهديد الولايات المتحدة. وجائت هذه التصريحات على خلفية تقارير إخبارية قالت أن كوريا قد تمكنت من صناعة سلاحاً نووياً مصغراً يمكن وضعه داخل صواريخها العابرة للقارات. وبعد ساعات قليلة من تصريحات (ترامب) ردت (بيونغ يانغ) بأنها "تدرس بحذر" خطة لضرب (غوام) حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية.
وقد ساعدت هذه التوترات المتصاعدة الأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً، مثل الذهب والفرنك السويسري والين الياباني على تحقيق مكاسب ملحوظة يوم أمس الأربعاء.
كما تراجع الدولار/ين بنسبة 0.19٪ ليتداول 109.86، بعد أن كان قد سقط إلى أدنى سعر له في شهرين عند 109.55 خلال جلسة الأربعاء.
وغالباً ما تحقق عملات الفرنك السويسري والين الياباني المكاسب في أوقات المخاوف السياسية، بسبب الفائض الكبير في الحساب الجاري لكلا البلدين.
أما الزوج الأكثر تداولاً في أسواق العملات، اليورو/دولار فلقد تراجع بنسبة 0.33٪، ليتداول عند 1.1720.
هذا وستركز الأسواق المالية العالمية على فيض من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر على مدار الأسبوع الحالي، مع تسليط الأضواء على تقرير التضخم المقر صدوره يوم الجمعة، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول توقيت رفع سعر الفائدة القادم من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي، حيث ستصدر وزارة التجارة الأمريكية تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو يوم الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون الإقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪. أما على أساس سنوي فتتوقع الأسواق ارتفاع التضخم بنسبة 1.7٪.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل. ويساهم إرتفاع التضخم في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
كما تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.18٪، ليتداول عند 1.2981.
وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات في التقرير الرسمي الذي أصدره في وقت سابق اليوم أن إنتاج القطاع التصنيعي في البلاد، قد بقي دون تغيير خلال حزيران/يونيو، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك بعد تراجع الشهر السابق والبالغ 0.1٪ وهو الرقم الذي تم تنقيحه من الإصدار الأولي البالغ 0.2٪.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع الإنتاج التصنيعي في حزيران/يونيو بنسبة 0.6٪، وهو ما جاء أيضاً مطابقاً لتوقعات المحللين، مقابل إرتفاعه بنسبة 0.3٪ في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من الإصدار الأولي البالغ 0.4٪.
كما أظهر التقرير كذلك أن إنتاج القطاع الصناعي في البلاد، قد إرتفع خلال حزيران/يونيو، بنسبة معدلة موسمياً قدرها 0.5٪، مقابل تراجع بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 0.1٪.
أما على أساس سنوي، فلقد فاجا الإنتاج التصنيعي المراقبين بإرتفاع بنسبة 0.3٪ في نيسان/أبريل مقابل تراجع بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون تراجعاً بنسبة 0.1٪.
كما إرتفعت الدولار أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، وذلك مع إنخفاض الأسترالي/دولار بنسبة 0.11٪ ليتداول عند 0.7881، وسقوط النيوزيلندي/دولار بنسبة 1.30٪ ليتداول عند 0.7271.
وجاء هذا التراجع الحاد في مستوى تبادل الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بعد أن أنهى البنك المركزي في البلدا إجتماعه بالإبقاء على أسعار الفائدة عن مستوياتها المتدنية التاريخية وقال أنه يرغب في رؤية تراجع في سعر صرف الدولار النيوزيلندي.
فلقد قال محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي (غرايم ويلر) أن السياسة النقدية ستبقى متكيفة لفترة من الوقت، وأن (الكيوي) قد ارتفع منذ بيان السياسة النقدية الأخير في آيار/مايو، جزئياً بسبب ضعف الدولار الأمريكي. وأضاف ويلر أن انخفاض الدولار النيوزيلندي سيساعد على زيادة التضخم وتحقيق نمو إقتصادي أكثر توازناً.
وفي الوقت نفسه إرتفعت الدولار/كندي بنسبة 0.19٪، ليتداول عند 1.2726، وهو أعلى أسعاره منذ 14 تموز/يوليو.
وفي ظل هذه الحركات، إرتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.24٪، ليسجل 93.63، وليبقى قريباً من أعلى أسعاره في أسبوع، والذي كان قد سجله يوم أمس عند 93.77.