Investing.com – إستمر الدولار الأمريكي في التداول على إنخفاض أمام بقية العملات الرئيسية الأخرى في تداولات الصباح بالتوقيت الأمريكي الشرقي لليوم الجمعة، وذلك بعد صدور بيانات تقرير (إمباير ستيت)، ومع إستمرار تأثير قرار بنك الإحتياطي الفيدرالي الأخير، وتوقعات البنك المستقبلية، في التأثير على أسواق العملات.
وفي وقت سابق اليوم، أظهر تقرير مؤشر بنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك (إمباير ستيت)، أن نشاط القاطع الصناعي في ولاية نيويورك قد شهد تراجعاً للشهر الثاني على التوالي.
فلقد قال البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في التقرير الذي صدر قبل قليل أن المؤشر العام لظروف الاعمال لشهر ديسمبر قد تراجع إلى قراءة قدرها 18.0 نقطة هذا الشهر من 19.4 نقطة الشهر الماضي. وجاء هذا التراجع أسوأ من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع المؤشر إلى مستوى 18.6 نقطة.
وتشير أي قراءة فوق مستوى الصفر إلى تحسن ظروف القطاع خلال الشهر ذو العلاقة، بينما تشير القرائات ما دون الصفر إلى تدهور أوضاعه.
كما أظهر التقرير أن مؤشر الأوامر الجديدة قد بقي ثابتاً عند 19.5 نقطة هذا الشهر، إلا أن مؤشر الشحنات قد إرتفع إلى قراءة قدرها 22.4 نقطة وهو ما يدل على أن الشحنات قد إرتفعت بنسق أقوى مقارنة بالشهر الماضي.
وأشارت مؤشرات سوق العمل إلى ارتفاع محدود في كل من التشغيل ولا تغيير في ساعات العمل، كما إرتفعت أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار البيع بوتيرة أكبر قليلاً من أرقام الشهر الماضي. وقد أظهرت المؤشرات التي تقيس توقعات الأشهر الستة القادمة درجة مرتفعة من التفاؤل بشأن الظروف المستقبلية.
ويعتبر مؤشر (إمباير ستيت) مهماً للمتداولين لسبب رئيسي وهو انه يعتبر توقعاً مبكراً لما سيسفر عنه مؤشر معهد إدارة التوريد، المعروف إختصاراً بـ (ISM).
وبعد صدور هذا التقرير، تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.17% ليشير إلى قراءة قدرها 93.48 بحلول الساعة 5:15 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي.
وكانت العملة الأمريكية قد تعرضت للضغوطات يوم أمس الخميس، بعد أن سعى إثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء تعديلات على خطة الإصلاح الضريبي المقترحة. ويحتاج القانون المقترح إلى الأغلبية البسيطة للمرور في المجلس الذي يحتفظ به الجمهوريون بأغلبية 52 عضواً من أصل 100 عضو.
وفي ختام إجتماع إستمر ليومين وإنتهى مساء الأربعاء، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، وهي الجهة المسؤولة عن قرارات السياسة النقدية في بنك الإحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2017، إلى نطاق 1.25% - 1.50%، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع. كما رفع مسؤولو البنك توقعاتهم للنمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 2.5% وفي 2018 إلى 2.5% كذلك، بزيادة قدرها 4 أعشار عن توقعاتهم السابقة التي صدرت في سبتمبر.
إلا أن البنك المركزي لم يغير من توقعاته حول عدد مرات رفع أسعار الفائدة لعام 2018، والتي بقيت عند ثلاثة مرات متوقعة في كل من عام 2018 و2019، وهو ما جاء مخيباً للآمال، حيث كانت الأسواق ترغب في سماع أن البنك يتوقع رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام القادم.
وإرتفعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار، مع تقدم اليورو/دولار بنسبة 0.25% ليتداول عند 1.1807، فيما تداول الباوند/دولار على تراجع بنسبة 0.57% مسجلاً 1.3355.
هذا وبقيت المعنويات تجاه العملة الموحدة على الجانب السلبي، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير، في إختتام أجتماعه الذي جرى يوم أمس الخميس. كما رفع البنك توقعاته حول النمو والتضخم، إلا أنه أضاف أن التضخم الأساسي قد بقي ضعيفاً.
ومن جهته، أبقى بنك إنجلترا على سياسته النقدية دون تغيير، وقال أن هنالك "تقدماً" في مفاوضات البريكزيت بين المملكة المتحدة وبروكسل.
هذا وتراجعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية، مع إنخفاض الدولار/ين بنسبة 0.16% ليسجل 112.20، أما الدولار/فرنك فلم يشهد تغييراً يذكر وتداول عند 0.9890.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، أصدرت اليابان بيانات ثقة الاعمال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر، والتي أظهرت تحسناً للفصل الخامس على التوالي.
كما تداول الدولار الأمريكي على تراجع أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، حيث إرتفع كل من الأسترالي/دولار بنسبة 0.12% ليسجل 0.7676، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.59% ليتداول عند 0.7025.
وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار/كندي بنسبة 0.16% ليتداول عند 1.2769.