Investing.com - عاني الاقتصاد التركي من اضطرابات وتقلبات حادة خلال السنوات القليلة الماضية، وشهدت تركيا عدد من الأزمات، مثل محاولة الانقلاب العسكري التي تمكن الرئيس "رجب طيب أردوغان" من التصدي لها، إلا إنها تسبب في انقسام شعبي.
بالرغم من كل المشكلات والاضطرابات التي واجهتها تركيا إلا أن هذا لا يفسر التراجع الحاد لقيمة الليرة مؤخرا ومستويات الهبوط القياسية التي وصلت إليها، وأجرت وكالة "بلومبرج" تقرير عن الاقتصاد التركي الغير متوازن والذي يشهد مشكلات تسبب في اثارة مبيعات مكثفة على العملة المحلية.
تأتي الليرة التركية في المركز الثاني كأسوأ عملة في الأسواق الناشئة بعد " البيزو الأرجنتيني" الذي شهد هبوط حاد جعل البنك المركزي مجبر على رفع أسعار الفائدة إلى 40% وطلب خط ائتمان بقيمة 30 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وبذلك أصبحت الليرة التركية واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة، وذلك بعد أن خسرت أكثر من 10% من قيمتها أمام الدولار واليورو خلال العام الجاري.
أصبحت تركيا تعاني من عجز في الموازنة ازداد بسبب الدعم المالي قبل انتخابات يونيو المقبل، كما ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى أكثر من 5% من الإنتاج، الأمر الذي جعل المستثمرون يرون أن السياسة النقدية للبنك المركزي غير قادرة على احتواء التضخم.
كل هذا يشكل مخاطر قوية على الليرة التركية ويعرضها لاحتمالية تخارج في تدفقات رؤوس الأموال، لأن المستثمرون عندما يثقون في اقتصاد دولة معينة يضخون أموالهم فيه دون أي خوف، وهذا بالطبع يدعم العملة المحلية.
منذ مطلع عام 2017، قام البنك المركزي برفع معدل الفائدة بأكثر من 500 نقطة أساس، حتى وصل إلى 13.5% في الوقت الحالي، إلا أن المشكلة تكمن في رغبة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في أن تكون الفائدة منخفضة. وبالطبع سيؤدي هذا الأمر إلى استمرار هبوط الليرة وزيادة معدل التضخم وارتفاع الفائدة على السندات الحكومية، ويعتقد بعض المستثمرين أن البنك المركزي في حاجة ضرورية لرفع معدل الفائدة بنحو 200 نقطة أساس إضافية.
إذا قام البنك المركزي برفع الفائدة، فإن هذا سيساعد بشكل كبير على وضع الاقتصاد التركي على مسار أكثر ثباتا واستقرارا، حيث سيقل العجز في الحساب الجاري كما ستقل الواردات.
يرى خبراء الاقتصاد أن هناك حلول أخرى ولكنها طويلة المدى، تتمثل في إصلاحات هيكلية للاقتصاد التركي، فهذه الاصلاحات من شأنها زيادة التنافسية وتعزيز المدخرات، كما يجب الاهتمام بزيادة الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على جودة السلع وزيادة إيرادات الصادرات.