Investing.com - خلال الأشهر الأخيرة، تراجعت الليرة التركية بشكل ملحوظ، على الرغم من إنتهاء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، والتي كان يعتقد أن الليرة ستتحسن عقبها، إلا أن مشكلة التضخم وسلسلة المخاوف المتعلقة بالإدارة الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان تقف عقبة أمام نهوض الليرة التركية.
منذ مطلع العام الجاري، فقدات الليرة التركية 30% من قيمتها، وذلك بسبب خوف وقلق المستثمرين من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، ومطالبته المستمرة لتقليل أسعار الفائدة، وهذا ما جعل الليرة التركية تأتي على رأس العملات الأسوأ أداء منذ بداية هذا العام.
وقد أدئ هذا التراجع الحاد إلى إعلان وكالة "فيتس" خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة إلى "BB" مع نظرة سلبية إلى مستقبل الاقتصاد التركي، بسبب تسارع وتيرة التضخم، والصعوبة المتزايدة للمناخ المالي، إلى جانب الآثار السلبية وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص، المتعلقة بديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.
وأشارت الوكالة في بيان لها، إلى أن مصداقية السياسة الاقتصادية لدى تركيا قد تدهورت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة، وأن الإجراءات المبدئية التي تم اتخاذها بعد انتخابات يوليو ساهمت في إظهار حالة التشكك وعدم اليقين.
وأوضحت أنها ترى أن المخاطر الكثيرة التي تواجه استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا قد ارتفعت بسبب زيادة العجز في الحساب الجاري، لافتة إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستجتمع في 24 يوليو المقبل لمناقشة الوضع الاقتصادي الحالي.
وقد شهدت الليرة التركية تراجع قوي يوم الخميس الماضي مقابل الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الآسيوية حيث وصلت قيمتها إلى 4.98 ليرة للدولار، وذلك بالتزامن مع زيادة خوف المستثمرين في ظل نظام الرئاسة التنفيذية الجديدة، وارتفاع مستوى الشكوك حول قدرة الاقتصاد التركي على التعافي والنمو من جديد.
وفي الوقت الحالي، تراقب الأسواق عن كثب سيناريو هبوط الليرة التركية مع تفاقم الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، مع توقعات بأن تتخذ السلطات المعنية في تركيا بعض الإجراءات لإنقاذ الموقف وحماية الليرة من الهبوط أكثر من ذلك.