«مصدرون ومستوردون»: الجميع متضرر والقطاع غير الرسمى المستفيد الوحيد
شيحة: استمرار السياسات الحالية ينذر باشتعال الأسعار فى رمضان
«اتحاد الصناعات» يبحث مع «المالية» تأثير تفاوت أسعار الدولار على المحاسبة الضريبية
تزايدت مخاوف المستوردين والمصدرين بعد الزيادات المتتالية والسريعة فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وسيطرة السوق الموازى على سعر الصرف.
وقالوا إن الجميع متضرر من عشوائية سوق العملة، نظراً لعدم القدرة على بناء خطط تسويقية للمنتجات لأسابيع وليس شهوراً أو سنوات، وطالبوا الحكومة والبنك المركزى بسرعة التدخل وإحكام الرقابة على سوق الصرف.
وطالب سامح زكى، مستورد مواد غذائية، بضرورة توفير الدولار بالبنوك وتيسير فتح الاعتمادات المستندية لمستوردى السلع الغذائية، لضمان توافر السلع وعدم ارتفاع أسعارها.
وأشار إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية بنسبة تتراوح بين 20 و30% بالفعل ومن المنتظر ارتفاعات جديدة حال استمرار الأوضاع الحالية.
وقال «لا يمكن تحديد معدلات الزيادة المقبلة فى الأسعار نتيجة عدم ثبات أسعار الدولار فى السوق الموازى التى يعتمد عليها المستوردون لعدم قدرة البنوك على توفير العملة الأجنبية».
وأضاف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المخزون الحالى من المنتجات يُطرح على المستهلكين بأسعار توزاى أسعار الدولار فى السوق السوداء، حفاظا على رأسمال المستوردين.
وأوضح هشام النجار، العضو المنتدب لشركة دالتكس للحاصلات الزراعية، إن خفض قيمة العملة أمر جيد للاقتصاد المحلى ولكن فى ظل قواعد وإجراءات ضوابط محددة، ولكن العشوائية وتوحش السوق السوداء يهدد الاقتصاد ولا يساعد على تحقيق المستهدف من خفض قيمة الجنيه.
وقال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس، إن تراجع الجنيه أمام الدولار سيؤدى إلى زيادة قدرة المنتج المصرى التنافسية أمام المنتجات الأخرى والعديد من الدول خفضت قيمة عملتها الرسمية لرفع قدرتها التنافسية.
توقع قاسم زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة مع تخفيض قيمة الجنيه بجانب إعادة نسب المساندة التصديرية إلى ما كانت عليه سابقاً وصرف مستحقات الشركات من الدعم.
وأشار وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إلى أن وجود سعرين مختلفين للدولار ينعكس سلباً على المصانع، خاصة أن الجهات الرسمية لا تعترف إلا بالسعر الرسمى للدولار وتتم المحاسبة الضريبية على أساسه رغم استيراد الشركات للمواد الخام بالسعر الموازى.
وأضاف أن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات تناقش حالياً مع مصلحة الضرائب كيفية محاسبة المصنعين فى ظل وجود سعرين مختلفين والجزء الأكبر للتعاملات بالسعر غير الرسمى.
وأكد أن المستفيد من وجود سعرين للدولار هو القطاع غير الرسمى، والمتلاعبين فقط، الأمر الذى لا يحقق مصلحة الاقتصاد القومى.
وقال هشام جزر، وكيل المجلس التصديرى للجلود، إن ارتفاع الدولار فى السوق الموازى بهذه الوتيرة المتسارعة ليس فى صالح أحد والجميع متضرر، ومعدلات التضخم فى ارتفاع مستمر ما يصيب الاقتصاد بالركود.