Investing.com – إرتفع الدولار الأمريكي أمام الجار الكندي في تداولات ساعات الصباح بالتوقيت الأمريكي لليوم الجمعة، مدعوماً بالتصريحات الأخيرة لرئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يالين) وبمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت يوم أمس الخميس، وجاءت إيجابية في المجمل وأبقت على التوقعات الكبيرة برفع وشيك لأسعار الفائدة في الاقتصاد الأكبر في العالم.
وكانت البيانات الرسمية اتي صدرت أمس قد أظهرت أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة قد إرتفع بأقل من المتوقع، ليبقى قرب أدنى مستوياته منذ عام 1973، ويؤكد حالة التفاؤل بشأن صحة سوق العمل الأمريكي. ففي التقرير الرسمي الأسبوعي المعتاد، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 11 شباط/فبراير قد إرتفع بمقدار 5 ألاف شخص إلى ما مجموعه 239 ألف شخص، من 234 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون إرتفاع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 11 الف طلب إلى ما مجموعه 245 ألف طلب.
وبذلك يبقى عدد مطالبات البطالة الأولية دون مستوى الـ300 ألف طلب، التي عادة ما ترتبط بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 245,250 طلب، بإرتفاع قدره 500 طلب من رقم الأسبوع السابق والبالغ 252,500. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 4 شباط/فبراير قد تراجعت إلى ما مجموعه 2.076 مليون شخص، من 2.079 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى مستوى 2.051 مليون مطالبة.
وفي تقرير أخر، تبين أن نشاط القطاع التصنيعي في منطقة فيلادلفيا قد سجل نمواً قوياً خلال شباط/فبراير، بعد ارتفاع الطلبيات الجديدة بشكل كبير، وهو ما جاء على عكس التوقعات التي كانت تترقب تراجع المؤشر. فلقد قال البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في تقريره الشهري الذي صدر اليوم الخميس كذلك أن مؤشر نشاط القطاع التصنيعي لشهر آب/أغسطس قد إرتفع إلى قراءة قدرها 43.3 نقطة هذا الشهر من 23.6 نقطة الشهر الماضي. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ عام 1984. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 18.0 نقطة.
وتشير أي قراءة فوق مستوى الصفر إلى تحسن ظروف القطاع خلال الشهر ذو العلاقة، بينما تشير القرائات ما دون الصفر إلى تدهور أوضاعه.
كما أظهر التقرير أن مؤشر الأوامر الجديدة قد قفز من قراءة 26.0 الشهر الماضي إلى قراءة 38.0 هذا الشهر، ولكن على العكس من ذلك، تراجع مؤشر التوظيف من قراءة 12.8 نقطة الشهر الماضي إلى 11.1 نقطة هذا الشهر.
وفي تقرير ثالث، أظهرت البيانات الرسمية التي تخص السوق العقاري أن بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قد تراجع بشكل غير متوقع في كانون الثاني/يناير. ولكن التراجع في نسبة بناء المساكن الجديدة يعود إلى تنقيح البيانات السابقة، وإرتفاع في كل من عدد تصاريح البناء ونسبة إرتفاعها بأكثر من المتوقع، مما يعزز من حالة التفاؤل بشأن صحة سوق العقار في الاقتصاد الأكبر في العالم.
ففي تقريرها الرسمي الشهري، قالت وزارة التجارة الأمريكية أن بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قد تراجع بنسبة معدلة موسمياً قدرها {{||ecl-8982.6٪}} خلال شهر كانون الثاني/يناير، إلى ما مجموعه {{||ecl-1511.246 مليون}} وحدة سكنية، من رقم شهر كانون الأول/ديسمبر والبالغ 1.279 مليون وحدة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية والبالغة 1.226 مليون وحدة.
وكان المحللون يتوقعون تراجعاً من قراءة شهر كانون الأول/ديسمبر الأولية (1.226 مليون وحدة)، إلى ما مجموعه 1.222 مليون وحدة هذا في كانون الثاني/يناير.
وتعتبر مبيعات المنازل احدى أهم الأدوات لقياس مدى صحة قطاع الإسكان وهو من القطاعات القيادية الذي ترتبط قوته بقوة الإقتصاد ككل بشكل وثيق.
أما مجموع تصاريح البناء فلقد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً قدرها قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً قدرها {{||ecl-8854.6٪}} خلال شهر كانون الثاني/يناير، إلى ما مجموعه {{||ecl-251.285 مليون}} تصريح، من رقم شهر كانون الأول/ديسمبر والبالغ 1.228 مليون تصريح، وهو الرقم الذي تم تنقيحه في تقرير اليوم من الإصدار الأولي والبالغ 1.210 مليون تصريح. وكان المحللون يتوقعون إرتفاع تصاريح البناء بنسبة 0.2٪ فقط إلى 1.230 مليون تصريح.
وكان الدولار قد إرتفع في وقت سابق من الأسبوع، وتحديداً يوم الثلاثاء بعد أن قالت رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يالين) امام اللجنة المصرفية في مجلس الكونغرس أن الانتظار فترة طويلة أكثر من اللازم قبل رفع أسعار الفائدة سيكون "غير حكيم" نظرا لارتفاع التضخم والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، أعربت (يالين) أيضا عن الحذر وسط حالة عدم اليقين المستمرة حول السياسات الاقتصادية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وخلال جلسة التداول الأمريكية لليوم الجمعة، سجل الدولار/كندي 1.3098 وهو أعلى سعر له منذ يوم الأربعاء، وتماسك الزوج لاحقاً عند 1.3088، ليحتفظ بمكاسب بنسبة 0.13٪.
ومن المرجح أن يجد الزوج الدعم عند 1.3007 حيث أدنى سعر ليوم أمس الخميس، والمقاومة عند 1.3121 أعلى سعر ليوم الأربعاء.
ولم يجد الدولار الكندي الدعم من النفط الذي تراجع في جلسة تداول اليوم، على الرغم من التقارير الإخبارية التي قالت أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قد تمدد من إتفاق تخفيض الإنتاج لمواجهة الأثر المتصاعد لإرتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط.
وكان النفط قد إرتفع في وقت سابق بعد أن قال تقرير أخباري لوكالة (رويترز) أنه قد يتم تمديد إتفاق خفض الإنتاج التاريخي بين أوبك ودول أخرى من خارج المنظمة، إذا ما أظهر جميع المنتجين الرئيسين "التعاون الفعال".
وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد اتفقوا على خفض الإنتاج بما مجموعه 1.2 مليون برميل يوميا بدءاً من 1 كانون الثاني/يناير، في أول إتفاق لتخفيض الإنتاج منذ عام 2008. وفي أعقاب الاتفاق، إنضمت 11 دولة منتجه للنفط من خارج أوبك، بقيادة روسيا، للإتفاق، وقررت تخفيض إنتاجها مجتمعه بواقع 558 ألف برميل يومياً، ليصبح المجموع العام للتخفيض 1.8 مليون برميل يومياً تقريبأً.
وإذا ما تم تنفيذ الإتفاق بالشكل الذي تم التوقيع عليه، فإنه سيتسبب في تراجع عرض النفط العالمي بمقدار 2٪.
ومع ذلك، لا يزال بعض المتداولون يشككون في أن التخفيضات المقررة سوف تكون كبيرة كما تتوقع الأسواق حالياً. وهناك أيضا بعض المخاوف في السوق حول زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، حيث يترقب المستثمرون تقرير شركة بيكر-هيوز للخدمات النفطية، حول عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، والمقرر صدوره اليوم.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أصدرت البيانات الرسمية للمخزون الأمريكي القومي للنفط يوم الأربعاء، وعلى رأسها مخزونات النفط الخام والتي أظهرت ارتفاع كل من مخزونات النفط الخام ومخزونات البنزين إلى أعلى مستوياتها في التاريخ.
وبشكل منفصل، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج النفط من الزيت الصخري في الولايات المتحدة بمقدار 80 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 4.87 مليون يوميا في آذار/مارس، وهو أعلى معدل إنتاج للنفط من الصخري منذ آيار/مايو من عام 2016.
ويعتبر النفط أحد أهم صادرات كندا، ولذلك يتأثر الدولار الكندي بشكل واضح بتقلبات أسعار النفط.
كما إرتفع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة مع تراجع زوج اليورو/كندي بنسبة 0.13٪ ليتداول عند 1.3934.