Investing.com – تراجع الدولار الأمريكي بنسب معتدلة أمام بقية العملات الرئيسية في تداولات الجلسة الأوروبية لليوم الجمعة، وذلك متأثراً بصعود اليورو الذي تبع صدور بيانات مؤشرات مدراءالمشتريات لألمانيا ولمنطقة اليورو، ومع بقاء العملية الأمريكية تحت الضغط بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم الموافقة على قانون الرعاية الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وخلال جلسة التداول الأوروبية، إنزلق اليورو/دولار إلى 1.0761، وهو أدنى سعر له منذ يوم الثلاثاء، قبل أن يتعافى بدعم من البيانات القوية، ويتداول عند 1.0807، ليرتفع بنسبة 0.22٪. وكانت العملة الوروبية الموحدة قد سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر ونصف يوم الأربعاء عند 1.0825.
وعلى جبهة البيانات، أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الألماني، والتي صدرت صباح اليوم الجمعة، أن نشاط القطاع الخاص في الإقتصاد الأكبر في أوروبا قد توسع خلال شهر آذر/مارس ووصل لأعلى مستوياته في نحو 6 سنوات، مما عزز حالة التفاؤل تجاه الاقتصاد الألماني وإقتصاد منطقة اليورو ككل.
فلقد قالت مؤسسة أبحاث السوق (ماركيت) أن مؤشر مدراء المشتريات المركب والذي يقيس أداء كل من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات معاً، قد إرتفع لأعلى مستوى له منذ شهر آيار/مايو من عام 2011 خلال الشهر الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 57.0 نقطة مقابل 56.1 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى مستوى 56.0 نقطة.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي قد إرتفع هو الأخر خلال الشهر الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 58.3 نقطة مقابل 56.8 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى مستوى 56.5 نقطة.
وقالت (ماركيت) كذلك أن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات قد إرتفع خلال الشهري الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 55.6 نقطة من 54.4 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً هامشياً إلى مستوى 54.6 نقطة.
وفي تقرير منفصل، قالت مؤسسة أبحاث السوق (ماركيت) أن مؤشر مدراء المشتريات المركب لمنطقة اليورو والذي يقيس أداء كل من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، قد إرتفع خلال الشهري الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 56.7 نقطة مقابل 56.0 نقطة الشهر الماضي. وهذه هي القراءة الأعلى للمؤشر منذ شهر نيسان/أبريل 2011. وكان المحللون يتوقعون تراجعاً إلى مستوى 55.8 نقطة.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي لمنطقة اليورو قد إرتفع هو الأخر، مسجلاً قراءة قدرها 56.2 نقطة مقابل 55.4 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى مستوى 55.3 نقطة.
وقالت (ماركيت) كذلك أن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات قد إرتفع خلال الشهر الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 56.5 نقطة من 55.5 نقطة الشهر الماضي. وعلى عكس ذلك، كان المحللون يتوقعون تراجعاً إلى مستوى 55.3 نقطة.
وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.
وبقيت معنويات المستثمرين ضعيفة تجاه الدولار بعد أن حذرالرئيس ترامب المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب من أنه سيترك (أوباماكير) في مكانها وينتقل إلى الإصلاح الضريبي إذا لم يوافق المجلس على تشريع جديد للرعاية الصحية في التصويت المقرر اليوم الجمعة. ويعتبر المستثمرون التصويت على الرعاية الصحية بمثابة اختبار لقدرات الرئيس الأمريكي على تنفيذ الوعود الرئيسية التي قطعها خلال الحملة الانتخابية مثل الإصلاح الضريبي والإنفاق على البنية التحتية.
كما يتطلع المشاركون في الأسواق إلى بيانات طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم.
من جهة أخرى، كما تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.25٪ ليتداول عند 1.2490 بعد أن كان قد سجل أعلى مستوياته في قرابة الشهر يوم امس الخميس عند 1.2532.
وكانت العملة البريطانية قد سجلت أعلى مستوياتها يوم أمس بعد أن ذكر المكتب الوطني البريطاني للإحصائات أن مبيعات التجزئة قد إرتفعت بأكثر من المتوقع خلال شهر شباط/فبراير الماضي.
وتداول الدولار/ين بدون تغيير يذكر عند 111.00، بعد أن كان قد سجل أدنى سعر له في 4 أشهر عند 110.63 يوم أمس الخميس، بينما سجل الدولار/فرنك تراجعاً بنسبة 0.23٪ ليتداول عند 0.9910.
هذا وتراجع الدولار الأمريكي أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، مع إرتفاع كل من الأسترالي/دولار بنسبة 0.35٪ ليسجل 0.7703، بينما تقدم النيوزيلندي/دولار بنسبة 0.52٪ ليتداول عند 0.7022.
وكانت هيئة الإحصاء النيوزلندية قد أصدرت تقرير {{ecl-290||الميزان التجاري}} خلال جلسة التداول الآسيوية، والذي أظهر تراجع العجز في الميزان التجاري للبلاد إلى 18 مليون دولار نيوزيلندي في شباط/فبراير من 257 مليون دولار نيوزيلندي في كانون الثاني/يناير، وهو الرقم الذي تم تنقيحه في تقرير إليوم من الإصدار الأولي والبالغ 285 مليون دولار. وكان المحللون يتوقعون تراجعاً أقل حدة في العجز إلى 160 مليون دولار نيوزيلندي.
وفي الوقت نفسه، إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.08٪ ليتداول عند 1.3363.
وبذلك، تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة طفيفة بلغت 0.10٪، لينخفض من أعلى مستوى له في جلسة اليوم 99.81 إلى 99.46، ويعاود الإقتراب من أدنى مستوياته في 6 أسابيع، والذي كان قد سجله يوم الأربعاء عند 99.34.