Investing.com – تداول اليورو بدون تغيير يذكر أمام الدولار الأمريكي في ظل ترقب الأسواق لإجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ، بحثاً عن المزيد من الأدلة حول التوقيت الذي سيبدأ البنك فيه بتخفيض درجة التسهيل في سياسته النقدية فائقة السهولة. ومن الاخبار الأخرى المتعلقة بالبنوك المركزية، تراجع الين بعد إنتهاء اجتماع البنك المركزي الياباني والذي قرر في نهايته عدم إجراء أي تغيير على بنود السياسة النقدية.
وفي أسواق العملات، تداول اليورو/دولار عند 1.1510 خلال جلسة التداول الأوروبية وقبل وقت قصير من إعلان قرارات المركزي الأوروبي، ليبقى على مقربة من أعلى أسعاره في 14 شهراً، والذي كان الزوج قد سجله عند 1.1582 يوم الأربعاء.
وتترقب الأسواق على أحر من الجمر قرارات السياسة النقدية التي ستعلن عند إنتهاء اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والمقرر صدورها عند الساعة 1:45 بعد الظهر بتوقيت فرانكفورت المقر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي (7:45 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي). وكما جرت العادة، من المقرر أن يتكلم رئيس البنك المركزي الأوروبي (ماريو دراغي) في المؤتمر الصحفي الذي دائماً ما يتبع اعلان قرارات السياسة النقدية بـ45 دقيقة. ومع ترقب كلمات سيد السياسة النقدية الأوروبية، فإن متابعو البنك يأملون في الحصول على أدلة جديدة حول برنامج التحفيز النقدي الخاص بالبنك.
ولا يزال مستقبل برنامج شراء الأصول الذي تبلغ ميزانيته 60 بليون يورو شهرياً، والذي يعرف باسم (لتسهيل الكمي)، غير مؤكداً. من المقرر حالياً أن يستمر برنامج التحفيز حتى نهاية العام الحالي "أو أبعد من ذلك إذا لزم الأمر"، على أن يتبع ذلك مرحلة تخفيض لحجم البرنامج.
وستبلغ قيمة برنامج شراء السندات ما قيمته 2.3 تريليون يورو مع بحلول نهاية هذا العام، حيث ساهمت أسعار الفائدة السلبية والقروض المجانية للبنوك في ارتفاع حجمه.
ويحاول دراغي تحقيق التوازن عن طريق إعداد الأسواق المالية لمرحلة التخفيض التدريجي لحجم البرنامج، دون أن يتسبب ذلك في خلق "نوبة رعب" يمكن أن تؤثر على الأسواق.
وفي خطاب ألقاه في سينترا - البرتغال، ألمح دراغي أواخر الشهر الماضي إلى إمكانية إجراء تغييرات على برنامج شراء الأصول في البنك، مما ساعد على دفع اليورو إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار في 14 شهراً.
وتضاعفت عائدات سندات البوند الألمانية بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الأخيرة والتي تبعت خطاب سينترا. ويأتي ارتفاع عائد السندات عندما تنخفض أسعارها، وبشكل عام، فإن تراجع أسعار السندات يعكس توقعات بإرتفاع التضخم.
وفي ذلك الخطاب، قال دراغي أن تراجع التضخم يمكن أن يكون ظاهرة مؤقتة، لكنه أكد أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى أن يكون حذراً في كيفية تعديل أسس السياسة النقدية الخاصة به، بهدف تحسين الظروف الاقتصادية.
وإزدادت التوقعات بأن يكون البنك المركزي الأوروبي قريباً بالفعل من مرحلة التخفيض التدريجي لبرنامج شراء الأصول، بعد صدور محضر إجتماع 7 و8 حزيران/يونيو والذي أظهرت أن مسؤولي البنك قد ناقشوا إمكانية أن يقموموا بشطب العبارة الموجودة في بيان البنك التي تقول أن البنك سيكون جاهزاً لتسريع عملية شراء السندات في حال أظهرت البيانات أن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من التحفيز.
ويتوقع متابعو سياسة البنك المركزي الأوروبي أن يقوم دراغي بتكرار خطاب سينترا إلى حد كبير خلال كلماته اليوم الخميس، ولكن الأسواق مستعدة أيضا لبعض التعليقات الأكثر حذرا، والتي ستبقي الغطاء على عوائد سندات اليورو وعوائد سندات البوند الألمانية.
ولا يوجد اجتماع مقر على أجندة البنك خلال شهر آب/أغسطس القادم، حيث سيعقد إجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي الأوروبي في شهر أيلول/سبتمبر.
ومن غير المحتمل أن يعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي عن أي تغييرات جريئة في السياسة النقدية قبل ظهوره في مؤتمر (جاكسون هول) السنوي، والذي سيستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أواخر شهر آب/أغسطس القادم.
وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) قد ذكرت الأسبوع الماضي أن دراغي قد يستخدم خطابه المقرر في (جاكسون هول) للإشارة إلى أن اقتصاد منطقة اليورو المتعافي قد أصبح الآن أقل اعتمادا على التحفيز النقدي.
وفي آخر مرة تحدث فيها هناك، وكان ذلك في عام 2014، كان خطاب دراغي إعلاناً لبدء برنامج التسهيل الكمي.
من جهة أخرى، إرتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية، مع تقدم الدولار/ين بنسبة 0.18٪ ليتداول عند 112.14. وخلال جلسة التداول الآسيوية، وفي ختام اجتماع إستمر ليومين، علن بنك اليابان تثبيت السياسة النقدية، كما خفض البنك المركزي توقعات التضخم للسنوات المالية 017-2018 و2018-2019.
وإلى جانب البنوك المركزية، سيركز المستثمرون على البيانات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من جلسة اليوم بحثاً عن المزيد من الأدلة على مدى صحة الاقتصاد الأكبر اقتصاد في العالم، وكيف ستؤثر تلك البيانات على وجهة نظر بنك الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية.
ومن بين البيانات الأمريكية المقرر صدورها اليوم يبرز كل من تقرير مطالبات البطالة الأولية ومؤشر فيلادلفيا فيد والمقرر صدورهما في ذات التوقيت عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش).
من جهة اخرى، إرتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.15٪، ليسجل 94.27، وليبقى على مقربة من ادنى مستوياته في 11 شهر والذي كان قد سجله خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء، عند 94.27.
ويتعرض الدولار حالياً لضغوطات وسط تصاعد التكهنات بأن توقعات التضخم الضعيفة ستعرقل مساعي بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. كما ساهمت إحتمالات أن تأخذ البنوك المركزية الأخرى مسار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياساة النقدية في ضعف الدولار.
كما تعرض الدولار لضغوطات سياسية، بعد فشل محاولات الجمهوريين لإصلاح قانون الرعاية الصحية، مما أثار مخاوف المستثمرين من أن تواجه جهود الرئيس دونالد ترامب المصاعب، خصوصاً تلك الجهود التي تهدف إلى إزالة التشريعات المعيقة للاعمال، مثل إصلاح قانون الضرائب ومشاريع التحفيز المالي.
وكانت رئيسة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (جانيت يالين)، وأثناء شهادتها أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، قد قالت أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل ستكون تدريجية، وساهم ذلك بالإضافة إلى بيانات التضخم الضعيفة في دعم أسعار المعادن الثمينة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في اجتماع 13 و14 حزيران/يونيو، وتمسك بتوقعاته لرفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام وثلاثة مرات في عام 2018، ولكن توقعات التضخم الضعيفة أثارت منذ ذلك الحين الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على المضي قدماً في قرارات الرفع كما يتمنى.
ولكن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً ولم ترتقي إلى مستوى التوقعات، جنبا إلى جنب مع تنامي الشكوك حول قدرة إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) على الحصول على موافقة الكونغرس على قوانيت الإصلاحات الضريبية وخطط الراعية الصحية ، جلعت الأسواق تتسأل عما إذا كان البنك قادراً بالفعل على رفع أسعار الفائدة كما توقع بحلول هذا العام. فبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 40٪ فقط لرفع أسعأر الفائدة في كانون الأول/ديسمبر.
ومن أخبار العملات كذلك، تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي، مع انخفاض زوج الأسترالي/دولار بنسبة 0.28٪ ليتداول عند 0.7929، بعد أن تعرضت العملة الأسترالية إلى عمليات جني أرباح بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في عامين عند 0.7988 خلال الليلة الفائتة، بدعم من تقرير الوظائف المحلية الذي جاء إيجابياً.