وافقت السعودية على قانون جديد ينظم التجارة في المنتجات النفطية، مشددة على أنه لا يجوز استخدام تلك المنتجات كلقيم في الصناعة إلا بالأسعار العالمية.
وقال بيان من مجلس الوزراء السعودي “قرر المجلس الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ولا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو الصناعة”.
وأضاف البيان ”لا تٌستخدم المنتجات البترولية لقيما إلا بالسعر العالمي، وتتولى مصلحة الجمارك تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية“.
ولا تزال أسعار الطاقة في المملكة منخفضة على الرغم من أحدث زيادة والتي شهدتها العام الماضي.
وتأتي مثل تلك الزيادة في إطار إصلاح اقتصادي أوسع لتخفيف العبء على الحكومة التي تدعم الوقود بكثافة.
وقالت الحكومة إنها ستواصل سياسة إصلاح أسعار الطاقة المحلية وسيتم ربط الأسعار تدريجيا بالمؤشرات العالمية.
وقال محلل سعودي إن القانون الجديد سيخفض الاستهلاك المدعم للمنتجات النفطية من خلال تقليص الدعم ثم إلغائه تدريجيا، مضيفا أن القانون يهدف أيضا إلى كبح تهريب الوقود.
وتنتشر في السعودية عمليات تهريب الوقود، بما في ذلك الديزل والبنزين ومنتجات أخرى، عبر الحدود في بعض الدول العربية الخليجية، حيث تخلق المستويات المختلفة للدعم فروقا في الأسعار يمكن أن يستفيد منها المهربون.