بلغت نسبة مكاتب الوسطاء العقاريين بالسعودية المسجلين في برنامج “إيجار” منذ بداية فتح باب التسجيل في فبراير من العام الجاري حتى الآن، نحو 30%.
وقال المهندس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، إن عدد المنشآت العقارية المسجلة في برنامج “إيجار” يقدر بالآلاف، مبينا أنه تمت تغطية أكثر من 30% من الوسطاء العقاريين وفقاً للإحصائيات المتوافرة، ما بين وسطاء معتمدين ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب من خلال الشبكة، علماً بأن الشبكة حالياً تغطي جانب التأجير السكني فقط، حيث إن هناك مكاتب تختص في التأجير التجاري والبيع.
وحول نسبة السعودة في مكاتب الإيجار، أضاف “حسب لائحة تنظيم المكاتب العقارية يجب أن يكون المكتب العقاري مملوكاً بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن، وأن يكون مُديره المسؤول سعوديا”، موضحا أن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة المكاتب العقارية.
وأضاف أن نشاط الإشراف على المكاتب العقارية انتقل من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان، كما أن شبكة إيجار لا تقبل تسجيل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين.
وأكد على أن وزارة الإسكان أن تعمل بشكل مرحلي على تنظيم مهنة الوساطة العقارية ورفع مهنية واحترافية العاملين في هذا المجال، وقد تم البدء بالوسطاء العاملين في قطاع التأجير السكني.
وذكر أنه في مراحل مقبلة سيتم إطلاق التسجيل للوسطاء العاملين في قطاع التأجير التجاري وهو ما يمثل شريحة كبيرة من قطاع الوساطة العقارية، سينتج عن ذلك فوائد كثيرة للقطاع والعاملين فيه، منها حصر أعداد العاملين في القطاع الذي سيتيح للوزارة تهيئة البيئة الملائمة تشريعياً وتنظيمياً لخدمة القطاع والارتقاء به بشكل عام.