Investing.com - لا تزال أزمة قطر تتفاقم، وسط استمرار مقاطعتها من قبل التحالف العربي، حيث تراجعت الإحتياطات القطرية من العملات الأجنبية بنحو 3.4 مليار دولار خلال شهر سبتمبر بحسب البيانات الأخيرة التي صدرت من قبل جهات مصرفية محلية.
وكانت قد استهلكت قطر 38.5 مليار دولار من احتياطاتها المالية الضخمة في شهري يونيو ويوليو، وذلك وفقًا لتقديرات وكالة موديز، وباتت العزلة القطرية بسبب تعنتها مع جوارها الخليجي، مصدر قلق على مستوى مختلف الأنشطة المالية الاقتصادية، بما فيها تردد السلطات المالية في قرار إصدار سندات دولارية دولية، ربما خشية من رفع التكلفة في ضوء حالة عدم اليقين التي تعيشها الدولة.
كذلك فإن الأزمة فرضت ضغوطًا على العملة القطرية واضطرت البلاد إلى إنفاق احتياطاتها للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار، وقامت قطر بضخ الأموال إلى بنوكها لتعويض تدفقات رأس المال الكبيرة في شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وتشير تقديرات وكالة موديز إلى أن نحو 30 مليار دولار قد خرجت من النظام المصرفي في تلك الأشهر، مع احتمال خروج المزيد من الأموال.
وأما بالنسبة لإصدار السندات الدولية وكانت قطر قد اعتمدت كثيراً في الماضي على السعودية والإمارات في جزءٍ كبير من وارداتها، والتي تتضمن ثلث إمداداتها الغذائية. كما أنها كانت تستورد معظم مواد البناء من كلا البلدين.
وأصدرت قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار في يونيو العام الماضي لآجال 5 و10 و30 عاماً، ولكن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو الماضي يسبب تعقيدات عند لجوء قطر في الوقت الحالي لسوق السندات الدولية.
وأظهرت بيانات أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعب سجلت تراجعا حادا بعد فرض العقوبات. ويقول مصرفيون إن ذلك قد يرجع لضخ سيولة من جانب صندوق الثروة السيادي الذي يمتلك أموالا كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.