Investing.com - قال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، إن استخدام بطاقات "مدى" البنكية لإتمام عمليات الدفع عبر الإنترنت، والتي ستُفعل منذ بداية الشهر المقبل، لا يخضع لأي رسوم.
وأكد أن البطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك لن تنتهي مهمتها بعد تطبيق الشراء بـ "مدى"، فكل واحدة منهما تقدم خيارا بديلا لعملاء البنوك لإتمام عمليات الدفع والشراء من مواقع الإنترنت سواء المحلية أو العالمية، مشيرًا إلى استمرار احتفاظ البطاقات الائتمانية بمميزاتها في نفس الوقت.
وأوضح حافظ، أن الاختلاف بينهما يكمن في أن تعاملات البطاقة الائتمانية تعتبر قرضا على العميل، بينما تعاملات بطاقة الصرف الآلي تتم من خلال الخصم المباشر من حساب العميل الخاص، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة تتسم بالكثير من المميزات والتي من أهمها المرونة والسرعة في إتمام عملية الشراء. وأضاف، أن هذه الخدمة الجديدة لا يفرضها البنك على كافة العملاء، بل هي خدمة اختيارية للعميل، فإذا كان لديه رغبة في التعامل بها يقوم بالتنسيق مع البنك التابع له حسابه الشخصي ويختار مبلغ التعاملات المطلوبة وبعد ذلك يكون لديه القدرة على إجراء مشترياته، مؤكدُا أن بطاقة "مدى" آمنة تمامًا فهي تعمل وفق ما يُسمى بـ "البعد الثلاثي لأمن المعلومات"، كما أنها تحمل الشرائح الذكية العالية الحماية والتي من الصعب اختراقها.
كانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي صدور قرارها الذي يتضمن السماح للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بإتاحة خدمة الدفع والشراء عبر شبكة الإنترنت لجميع حاملي بطاقات "مدى" منذ مطلع شهر أبريل القادم.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي من ضمنها تطوير القطاع المالي، حيث بدأت المؤسسة في تعزيز بنية المدفوعات الرقمية من أجل الوصول إلى مجتمع غير نقدي من خلال تقليل التعاملات النقدية وتدعيم الدفع الإلكتروني بالمجتمع السعودي.