- Investing.com قال المحلل والخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، إن عودة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى منذ سبتمبر 2017 وحتى الآن، جعل الجميع يتحدث عن العلاقة الطردية بين أسعار النفط وأسعار العقار محليا، حيث نظر تجار العقار إليه إيجابا ورأوا أنه سيعيد العقار إلى مساره المرتفع مجددا، بعد أن خسر كثيرًا خلال الفترة التي انخفضت خلالها أسعار النفط بحوالي 63%، إلا أن البعض نظر إلى الأمر بخوف وقلق من عودة أسعار الأراضي والعقارات إلى الارتفاع.
وأضاف، أن التغير في أسعار النفط لعب دور مؤثر في السوق العقارية المحلية، ومن هنا نشأت علاقة طردية بينهما، وكانت أسعار النفط هي العامل الذي يتحكم سلبًا أو إيجابًا في تحديد أسعار الأصول العقارية، إلا أن الأهم في هذه العلاقة هو الإنفاق الحكومي المعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط، وخاصة الإنفاق الرأسمالي، الذي إذا تحسنت أسعار النفط خلاله انعكس ذلك بالارتفاع على حجم الإنفاق الرأسمالي.
وتابع، أدى ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من عام 2001 وحتى منتصف عام 2014 بأعلى من 379% إلى زيادة عائدات الدخل الحكومي النفطي بمعدلات قياسية خلال نفس الفترة، بلغت قيمته 8.8 تريليون ريال، وقد ساهم هذا في منح الميزانية العامة مرونة عالية، جعلتها قادرة على رفع مستويات الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة نفسها بمعدلات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة عوامل أخرى ساعدت بشكل كبير في تكوين هذه العلاقة، من أبرزها ضيق فرض الاستثمار المحلية، وتأخر تطور السوق المحلية لأدوات الدين "صكوك وسندات"، بالإضافة إلى ارتفاع كعب المضاربات المحمومة على ما أتيح منها للتداول، وأخيرًا ضعف الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكومية العملاقة، موضحًا أن كل هذه العوامل قد تغيرت 180 درجة في الوقت الحالي.
وأكد أن ارتفاع أسعار النفط في الظروف الراهنة للاقتصاد الوطني، التي تتشكل من برامج إصلاح عملاقة وسياسات، ستساعد بصورة كبيرة في إضعاف أو إنهاء العلاقة السابقة بين النفط والعقار محليًا، ويرجع ذلك لأن المصفوفة العملاقة لأنشطة الاقتصاد الوطني قد تغيرات تمامًا، وستواصل تغيرها المنشود لها حتى نهاية عام 2030.