من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - قال مسؤول يشرف على عملية الخصخصة في السعودية يوم الأربعاء إن مباني المدارس ومنشآت التحلية التي تنتج المياه العذبة ستكون ضمن بعض أول الصفقات في الوقت الذي تنقل فيه المملكة ربع اقتصادها إلى يدي القطاع الخاص.
تأتي تصريحات تركي بن عبد العزيز الحقيل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوقت الذي تدشن فيه الحكومة رسميا برنامجا ضخما للخصخصة يركز على عشرة قطاعات من الاقتصاد.
وقال الحقيل إن الرياض تعكف على قواعد جديدة لجذب رأس المال الأجنبي والمحلي إلى العملية وإنها ستعالج بواعث القلق المحتملة لدى المستثمرين بشأن مستوى السيطرة على المشاريع بما في ذلك قدرتهم على توظيف وفصل العاملين.
وقال الحقيل في مقابلة عبر الهاتف "هذا تغيير كبير في الاقتصاد. الحكومة تنتقل من تشغيل المشاريع إلى مراقبتها وتنظيمها... التشغيل سيكون وظيفة القطاع الخاص".
وأعلنت الرياض يوم الثلاثاء أنها تستهدف تحقيق إيرادات حكومية غير نفطية تتراوح بين 35 و40 مليار ريال (9-11 مليار دولار) من برنامج الخصخصة بحلول 2020، في إطار مسعى لخفض اعتماد المملكة على صادرات النفط.
وسيأتي جزء من هذا المبلغ من بيع أصول في قطاعات مثل التعليم والمياه والاتصالات والرعاية الصحية. وقد تتم بعض عمليات البيع تلك عبر طروحات عامة أولية للأسهم، بينما قد تكون البقية في صورة عمليات تحويل مباشرة.
وقال الحقيل إن الرياض مستعدة بشكل مبدئي لدراسة بيع حصص بنسبة مئة في المئة في شركات حكومية، لكن القرارات بشأن كل اتفاق ستعتمد على طلب المستثمر وظروف السوق.
وستأتي بقية الأموال من شراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي اتفاقات تستثمر فيها الشركات الخاصة في البنية التحتية وتحصل على مقابل التشغيل، قبل أن تنقلها في نهاية المطاف إلى الدولة.
*مسودة قانون
ويهدف برنامج الخصخصة في نهاية المطاف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 65 بالمئة من 40 بالمئة، وتخفيف الضغط على المالية العامة للحكومة التي تتعرض لضغوط بفعل انخفاض أسعار النفط.
وقال الحقيل "إنه يسعى إلى القضاء على جميع العقبات التي قد تحد من قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في تطوير اقتصاد المملكة" مضيفا أن الرياض تراجع أيضا قواعد بشأن المشتريات الحكومية والأسواق ومجالات أخرى.
وقال الحقيل إن السلطات تأمل في تقديم مسودة قانون بشأن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتشاور العام ومعرفة رد الفعل بشأنها في غضون أسبوع أو نحو ذلك قبل تطبيق نسخة نهائية في وقت لاحق من العام الجاري.
وحال الافتقار إلى قانون كهذا، وغير ذلك من حالات الضبابية القانونية بشأن ملكية الأصول الحكومية، دون إحراز تقدم كبير في برنامج الخصخصة منذ أن بدأت السلطات الحديث عنه قبل عامين.
وتشير الأهداف المالية المتواضعة نسبيا للسنوات الأولى من المخطط إلى أن السلطات ربما تكون قد قلصت توقعاتها بسبب الصعوبات القانونية وغيرها.
وفي البداية تحدث المسؤولون عن جمع 200 مليار دولار خلال فترة زمنية لم يحددوها. والإيرادات الجديدة والقديمة المستهدفة منفصلة عن نية الرياض جمع نحو 100 مليار دولار من بيع حصة في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، والذي من المقرر أن يتم في العام الجاري أو القادم.
وقال الحقيل إن السلطات تهدف بحلول 2020 إلى الانتهاء من خمس عمليات بيع لأصول، و14 شراكة بين القطاعين العام والخاص وأربع ممارسات متعلقة بشركات، حيث سيتم تحويل مشاريع حكومية إلى شركات مستقلة استعدادا لبيع محتمل في وقت لاحق.
ومن بين الخطط المعدة بيع محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك مطاحن للدقيق وأندية لكرة القدم، وتأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص لتأسيس شركات خاصة لبناء وإدارة منشآت لستين مدرسة، وتحويل موانئ إلى شركات.
وقال الحقيل إن السلطات ستدقق في اختيارها بشأن هويات مشتري الأصول الحكومية، كما ستدقق معهم بشأن أمور مثل نيتهم إضافة قيمة للاقتصاد وتعزيز التوظيف وتنمية قدرات ومهارات الموظفين داخليا.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)