Investing.com - يتساءل الكثير من الاقتصاديين عن الإمكانيات المتوفرة لإصلاح الاقتصاد المصري، وقد انتشر هذا السؤال نتيجة إدراك العقبات التي تقف أمام الإدارة الاقتصادية هناك، بالإضافة إلى مدى قدرتها على الوقوف في وجه ميراث الاقتصاد الشمولي الذي تم اعتماده منذ أواسط الخمسينيات من القرن الماضي.
وقد مضت عشرات السنوات منذ أن تم اعتماد ذلك القانون، ولا تزال مصر تعاني من التعثر في أدائها بسببه، وطوال هذه الأعوام بذل كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جهودهم من أجل تدارك الأضرار، إلا أنالنتائج التي وصلوا إليها لم تكن متوافقة بحد كبير مع الأهداف الكبيرة، حيث أن العديد من الجهات الحكومية لم توافق على التوصيات الدولية حول تعويم سعر الصرف للجنيه المصري، كما رفضت إعادة النظر في مخصصات الدعم وتعديل القوانين الخاصة بالتوظيف في القطاع الحكومي، ونتيجة لذلك بقي سعر صرف الجنيه محدداً ضارباً بعرض الحائط معطيات السوق، الأمر الذي صعب من إمكانية الحصول على العملات الأجنبية التي يتم بها مواجهة متطلبات المؤسسات من أجل دفع التزاماتها الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك فقد عانت الكثير من المؤسسات الأجنبية العاملة في مصر من تحويل أرباحها، وقد تواصلت هذه العقبات المتعلقة بسعر صرف الجنيه حتى صدر قرار بتعويم سعر الجنيه بنهاية 2016، الأمر الذي سهل على صندوق النقد بأن يقوم بمد مصر بتسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام.
ومن ناحية أخرى فيوجد العديد من المؤشرات المختلفة التي توضح أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 44 مليار دولار خلال الشهر المنصرم، ويعد توافر القروض الممنوحة من صندوق النقد الدولي وبعض البنوك والمؤسسات الدولية الأخرى هي من أحد أهم العوامل التي ساعدت على ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه الاحتياطي، ارتفعت المديونية الخارجية إلى حوالي 100 مليار دولار، كما شهدت الديون الخارجية والداخلية ارتفاعاً ووصلت إلى 220 مليار دولار وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "التصنيف الائتماني فيتش".
ونتيجة لذلك فإن خدمة الدين ستشكل نسبة مهمة خلال الأعوام القادمة من قيمة الموازنة الحكومية، ويجب على الإدارة الاقتصادية في الحكومة المصرية أن تبذل أقصى جهدها من أجل تقوية الإيرادات من مختلف المصادر.
يذكر أن التوجهات الاقتصادية للإدارة الاقتصادية المصرية تشير إلى إمكانية إنعاش الاقتصاد الداخلي للبلاد، وذلك من خلال التعامل مع الثقافة السائدة هناك، والتي تسبب الأضرار لعملية الإصلاح عن طريق الفساد السياسي والإداري.