- Investing.com جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع عالميًا من حيث حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية لديها، والذي يبلغ حوالي 486.6 مليار دولار، أي حوالي 1.825 تريليون ريال ببداية الربع الرابع من العام الماضي.
ففي نهاية الربع الثالث من عام 2017 زاد الاحتياطي السعودي من العملات الأجنبية بشكل يفوق جميع مستوياته، حيث وصل إلى حوالي 1.9 تريليون ريال، أي ما يعادل 506.6 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية الكثيرة التي نفذتها المملكة خلال الفترة الماضية.
ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، احتلت السعودية المركز الرابع، وسبقتها كل من الصين بـ 3161.5 مليار دولار، واليابان بـ 1204.7 مليار دولار، وسويسرا باحتياطي أجنبي يصل إلى 785.7 مليار دولار، بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
وفي المركز الخامس جاءت "هونج كونج" باحتياطي من العملات الأجنبية وصل إلى 437.5 مليار دولار، وتلتها الهند بـ 397.2 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية بـ 385.3 مليار دولار، وفي المركز الثامن جاءت البرازيل بـ 358.3 مليار دولار، وبعدها روسيا بـ 356.5 مليار دولار، وعاشرًا سنغافورة باحتياطي أجنبي 279.8 مليار دولار.
ولم يكن للاقتصادات الرئيسية الكبرى مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجود بالقائمة، وذلك لأن اليورو والدولار هما أكثر العملات الاحتياطية المستخدمة في التعاملات الدولية، لذا فهذه الدول لا تحتاج إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.
كما زادت الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج إلى 1.9 تريليون ريال في نهاية أبريل الماضي، مرتفعة بنحو 2.7% وبقيمة 49.4 مليار ريال عن نهاية شهر مارس الذي يسبقه، والتي كانت قيمتها فيه 1.85 تريليون ريال.
وبحسب بيانات مرسسة النقد العربي "ساما" ارتفعت الأصول الاحتياطية خلال الشهرين الماضيين بحوالي 72 مليار ريال، وخلال شهر أبريل الماضي سجلت أعلى مستوياتها على مدار 13 شهرًا، حيث كانت قيمتها خلال مارس 2017 حوالي 1.91 تريليون ريال.
وعلى أساس شهري، زادت "الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج" إلى 1.22 تريليون ريال مقابل 1.21 تريليون ريال، محققة زيادة نسبتها 1.2 % أي نحو 13.9 مليار ريال، مستحوذة على 64.2 % من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.