Investing.com - علقت وزارة المالية السعودية على إعلان وكالة "فيتش" تثبيت التصنيف الائتماني للملكة العربية السعودية عند "A+" مع توقعات باستقراره بالمستقبل، بأن هذا يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت الوزارة أن التقرير الحديث الذي أصدرته الوكالة أكد على قدرة الإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج رؤية السعودية 2030 على دعم النمو على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن تصنيف المملكة العربية السعودية يدعمه ميزانيات مالية وخارجية قوية، بما في ذلك احتياطيات خارجية مرتفعة واستثنائية.
وبخصوص التحسن في الحساب الجاري للمملكة، فإن تقرير الوكالة أوضح تسجيل الحساب الجاري السعودي فائضًا بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بعجز قدره 3.7% في عام 2016.
كانت وكالة "فيتش" قد أصدرت تقرير حول الاقتصاد السعودي والتصنيف الائتماني للمملكة، وقالت فيه أن هناك الكثير من العوامل التي ساعدت في تعزيز التصنيف الائتماني للسعودية من أهمها ديون الحكومة المنخفضة والإلتزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق وبدء تنفيذ بعض المشروعات الاقتصادية الجديدة في إطار تطبيق برنامج رؤية المملكة 2030، إلى جانب الأصول الحكومية الكبيرة.
وتوقعت الوكالة وصول عجز الميزانية خلال العام الجاري عند 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكدت أن هذا يعكس اعتماد الحكومة السعودية على سياسة مالية تدعم وتعزز النمو بدلًا من سياسة التقشف، لاسيما بعد تأجيل التوازن المالي المستهدف من عام 2020 إلى عام 2030، وبعد زيادة الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي بعد عامين متتالين من الانخفاضات المستمرة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنها تتوقع أن يتراجع عجز الحكومة بصورة تدريجية إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام القادم، وذلك في ظل احتساب سعر برميل برنت عند 57 دولار ونصف خلال هذا العام والعام المقبل.