- Investing.com قررت وزارة الكهرباء والطاقة أول أمس الثلاثاء رفع الأسعار للقطاع التجاري بين 22 و46%، الأمر الذي سيؤثر بالطبع على أسعار المواد الغذائية، حيث يرى المتعاملون بالقطاع أنها زيادة كبيرة وسيكون لها تأثير قوي خاصة على المواد الغذائية الأكثر استخدامًا لثلاجات التبريد مثل اللحوم والجبن والشوكولاتة والألبان.
وصرح طارق مدكور الرئيس التنفيذي لحلواني أخوان مصر، إن الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة ستؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع الغذائية التي تحتاج إلى ثلاجات للتخزين، مثل العصائر والألبان والدواجن وغيرها، وذلك وفقًا لما جاء في صحيفة "البورصة" المصرية.
وأشار مدكور إلى أن الشركة ستعقد اجتماع عاجل لبحث ومناقشة الآثار السلبية لهذا القرار، وحتى نصل إلى طريقة لامتصاص هذه الزيادة وتأثيرها الكبير على تكاليف الإنتاج، ولتحديد المنتجات التي سيتم رفع أسعارها ونسبة الزيادة.
ومن جانبه قال محمد عبد الصبور مدير تصدير بشركة "فرجللو" إن أسعار الطاقة من العناصر الأساسية التي يتم على أساسها تحديد أسعار المنتجات، مشيرًا إلى أن زيادتها بهذه النسب الكبيرة سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار معظم المنتجات خاصة الغذائية.
وأشار إلى أن الأسواق المصرية ستشهد المزيد من الركود خلال الفترة القادمة مع زيادة أسعار المنتجات، إلى جانب ضعف القدرة التنافسية بالأسواق العالمية، مستبعدًا أن تعلن الشركات عن زيادة أسعارها في الوقت الحالي، وستنتظر لحين إقرار زيادة أسعار المحروقات، وذلك لحساب إجمالي الزيادة في تكاليف الإنتاج.
وأوضح بسام السعدي مدير "هايبر وان" فرع الشيخ زيادة، إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء والمياه سيتسببان في زيادة أسعار المنتجات الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى زيادة حالة الضعف والركود في الحركة الشرائية خاصة في ظل ثبات الدخل.
وعن أسعار الدواجن، قال إيهاب عبد ربه صاحب مجزرة دواجن، إن زيادة أسعار الكهرباء والمياه في نفس الوقت سيؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج مجازر الدواجن بأكثر من 20%.، مشيرًا إلى أن المجازر المتوسطة والصغيرة هي المتضرر الأكبر من هذه الزيادة الجديدة.
وأشار عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيكون لها إنعكاس قوي على جميع المنتجات، خاصة وأن الزيادة في جميع المراحل بالمصنع والتخزين والبيع.