- Investing.com في إطار ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، أقر مجلس الوزراء الإماراتي عدد من القرارات الاستراتيجية، من أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
ووفقًا للنظام الجديد، سوق يتم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال، يقدم عن طريق شركات التأمين العاملة بالإمارات، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهم سنويًا مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل.
ويعد هذا النظام الجديد نقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية بالإمارات، وهي بذلك تصبح من أوائل دول العالم التي تضمن رواتب العاملين بالقطاع الخاص، وبموجب هذا النظام سيتم خفض تكاليف تشغيل العمالة وتقليل الأعباء على أصحاب العمل، كما سيُمكن المنشآت من استرجاع حوالي 14 مليار درهم، وهي قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل.
في الوقت نفسه، اعتمد المجلس عدد من التسهيلات فيما يخص إجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين بالإمارات، حيث أقر نظام لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن فرصة عمل، وكذلك إعفاء سائح الترانزيت من كافة الرسوم لمدة 48 ساعة، وقرر السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.
جاء اعتماد المجلس لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كبديل عن الضمان المصرفي الساري في الوقت الراهن، ووفقًا لهذا النظام الجديد سوف يتم استحداث منتج تأميني جديد لجميع الفئات العمالية وفق الشروط والضوابط المعمول بها، ومن المقرر أن يقدم هذا المنتج عن طريق شركات التأمين العاملة في الدولة.
تبلغ التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات التي ذكرناها نحو 20 ألف درهم عن كل عامل، في الوقت الذي لا يقدم فيه الضمان المصرفي الساري الآن هذه المستويات من التغطية على الرغم من تقديم المنشآت ضمانا مصرفيا تصل قيمته إلى 3 آلاف درهم.
وشملت مجموعة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في الحصول على وظيفة بالدولة، مع منح إقامة مدتها 6 أشهر دون أي رسوم، وهذا من شأنه تدعيم موقع دولة الإمارات كأرض لتحقيق الأحلام وإيجاد الفرص، كما يجعلها مقصد للخبراء والباحثين عن عمل.