- Investing.com أعرب عدد كبير من المحليين والخبراء الاقتصاديين عن تفاؤلهم بالقرار المرتقب من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال اليوم الأربعاء بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وصرح الدكتور عبد الله باعشن، الرئيس التنفيذي لشركة تيم ون للاستشارات، بأن المؤسسات المالية "فوتسي راسل" "مورغان ستانلي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" اكتسبت المزيد من الثقة بفضل صناديق الاستثمار والتحوط، مشيرًا إلى أن مؤشراتها تعد دليل استرشادي للمتعاملين بمختلف الأسواق المالية لقياس الأداء ولمساعدتهم على اتخاذ القرار.
وأضاف أن المملكة العربية فتحت أسواقها أمام المستثمرين الأجانب منذ 2015، ولكن لم يساعد ذلك في تحقيق تدفق كبير للسيولة الداخلة إلى السوق السعودي، لأنه كان يفتقد بعض اللوائج والأنظمة المتعلقة بالحوكمة في هذا الوقت، وبالتالي لم ينظر المستثمرين الأجانب بجاذبية إلى السوق السعودي.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يقفز السوق السعودي ويجذب ما بين 11 إلى 18 مليار ريال خلال الـ 6 أشهر المقبلة، بفضل إنضمامه للأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن العامل النفسي للمستثمرين والمتداولين على المدى القريب سيخالف كل التوقعات المالية للسوق.
وتوقع محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، أن يكون قرارمورغان ستانلي لصالح ترقية السوق المالية السعودية إلى سوق ناشئة، فجميع تقارير المؤسسات الاستشارية الدولية تشير إلى أن نسبة اتخاذ هذا القرار 100% والبعض الآخر يرى أن نسبته لا تقل عن 60% إلى 70% وهي نسب جيدة تزيد من التفاؤل.
وأضاف أن المؤسسات الاستثمارية الدولية ترى أن مورغان ستانلي ستنفذ ترقية سوق الأسهم السعودية ستتم على أربع مراحل وربما أكثر وخلال فترة زمنية تصل إلى عام ونصف أو عامين، بسبب حجم تمثيل السوق السعودية الكبير.
وأكد العمران أن إنضمام سوق الأسهم السعودية إلى الأسواق الناشئة سيجعلها سوق دولية كبيرة منفتحة على العالم كله، كما سيكون له دور في اندماجه مع الأسواق المالية الدولية، وسيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة مضاء للاستثمار، إن الهدف من انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة هو جعله على خارطة المستثمرين ومن ضمن خياراتهم الاستثمارية، مشيرًا إلى أن استثمارات الصناديق لدى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يبلغ حجمها 2 تريليون دولار.
وأضاف أن الاستثمارات النقدية لن تتدفق إلى السوق المالية السعودية بصورة مباشرة بمجرد الإعلان عن انضمام السوق للأسواق الناشئة، وذلك لأن نسبة 2.5% كوزن للسوق السعودي تعتبر كبيرة مقارنة بأسواق أخرى، وهذا ما يجعله واحد من الأسواق المؤشرة على المؤشر.