Investing.com - تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف جديدة في القطاع العقاري حتى عام 2022 مع خلق 80 فرصة إستثمارية للقطاع الخاص، حيث كشف وزير الإسكان السعودي المهندس ماجد الحقيل عن توفير نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، بحسب ما صرحه في غرفة جدة التجارية ونقلته صحيفة الاقتصادية.
وبين الوزير عن الخطة لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52%، ضمن رؤية 2030 وهذا لتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر المناسب والجودة العالية، والجهود المبذولة لخفض أسعار الوحدات السكنية وتمكين المواطنين من الحصول عليها.
وأضاف الحقيل أن صندوق التنمية العقاري تحول من ممول إلى داعم، برأس مال 180 مليار ريال، حيث تعتبر هذه السيولة ضعف رأس مال البنوك السعودية جميعا التي لا تتجاوز 90 مليار ريال، ومع ذلك لم يحدث أي تقدم وذلك لأنه إدارته كانت تلعب دور المقرض ولم تكن له ودائع، ولكن الآن وبالطريقة الجديدة متوقع أن تضخ 250 مليار ريال خلال الخمس سنوات.
وأوضح أن الوزارة تهدف إلى أن ينمو القطاع ويصل لحدود 550 مليار ريال بحلول عام 2020، وهو تحد كبير، خاصة أن حجم رأس التمويل العقاري في المملكة 250 مليار ريال، ما بين صندوق التنمية العقارية الذي يشكل 65%، وباقي الجهات 35%، من حجم التمويل.