Investing.com - قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال يوم أمس بعكس توقعات غالبية الخبراء خصوصاً أن معدلات الفائدة المصرية كانت على إرتفاع، كما وأن معظم الدول تتجه لخفض الفائدة حتى الصفر.
وأما مساء يوم أمس فجاء القرار برفع أسعار الفائدة المصرية على الإيداع والإقراض حيث رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% لـ16.75%، والإقراض من 15.75% لـ17.75% .
بينت التحليلات الأخيرة الصادرة منؤ خبراء أنه جاء ذلك ما بين قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وبين زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأخيرة لمصر، وما أثير خلال مفاوضات الحصول على الشريحة الثانية من القرض الذي تحصل عليه مصر من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار إجمالية.
وأشار الخبير المصرفي طارق حلمي، أن اتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة سيكون له مردود مباشر على البسطاء ومحدودي الدخل، حيث يستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم التي تقفز بنسب كبيرة منذ قرار تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري من خلال حديثه لقناة العربية.
وأضاف أن اللجوء لرفع أسعار الفائدة لا يكون إلا لأسباب منطقية، ولدينا في مصر معدلات تضخم مرتفعة، حيث أصبحت الأسعار أزمة جميع المصريين، وبالتالي فلا بديل عن رفع أسعار الفائدة وتقليل معدلات السيولة في السوق المحلي حتى يتبعها بشكل مباشر تراجع معدلات التضخم في مصر.
وتخطت معدلات التضخم وفقاً لبيانات المركزي المصري مستوى الـ 32% خلال الشهر الماضي، فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن معدلات التضخم قفزت بنفس معدل الارتفاع في سعر صرف الدولار والتي تجاوزت منذ صدور قرار التعويم في نوفمبر الماضي مستوى الـ 100% .
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، وذلك في إطار إجراءات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار موزعة على 3 سنوات حصلت الحكومة المصرية على الشريحة الأولى منها في بداية العام الجاري، وتجري مفاوضات بشأن الشريحة الثانية في الوقت الحالي.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يتراجع معدل التضخم إلى 23% في العام المالي المقبل، لكن وكالة التصنيف الإئتماني ستاندرد آند بورز، توقعت قبل أيام أن تظل معدلات التضخم في مصر في مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انخفاض قيمة العملة، والزيادة المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى قرب قيام الحكومة المصرية بتحريك أسعار المحروقات.