Investing.com - قال "تشارلز راندل" رئيس هيئة رقابة السلوك المالي البريطانية، إنه يجب على بريطانيا عدم الضغط على هيائتها التنظيمية من أجل تحقيق توازن بين استقرار السوق ومساعدة "لندن"، على أن تبقى مركزا ماليا عالميا بعد مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.
وأضاف إن الهيئة الرقابية واجعت صعوبات كثيرة بعد إجبارها على تحقيق التوازن بين سلامة واستقرار السوق مع الحفاظ على القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أنه إذا تمكنا من جعل الأسواق آمنة ومنظمة بشكل جيد، فإن العاصمة البريطانية ستظل مركزا ماليا عالميا قادرًا على المنافسة.
يطمح المشرعون في التخلص من بعض القواعد المالية للاتحاد الأوروبي عقب "بريكست" وذلك للحفاظ على مكانة العاصمة البريطانية "لندن" كأكبر مركز مالي عالمي.
هناك الكثير من المخاوف بخصوص المرحلة الانتقالية بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في شهر مارس من العام القادم، بسبب الأعباء التنظيمية الإضافية.
كانت "بروكسل" قد أكدت من قبل ضرورة التزام بريطانيا بجميع القواعد المالية لاتحاد الأوروبي وكذلك القواعد التجارية الجديدة خلال أي فترة انتقالية بعد "بريكست".
ومن جانبها طلبت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إبرام معاهدة تعاون دولي مع الاتحاد الأوروبي قبل خروج بلادها من الاتحاد، لضمان استمرار التعاون في المجال العسكري وفي مجال مكافحة الإرهاب والمخابرات، إلا أن المفوضية الأوروبية في بروكسل رفضت هذا الطلب، كما رفضت الخلط بين اتفاقية الانسحاب والمرحلة الانتقالية والعلاقات المستقبلية.
يرى حزب التجديد البريطاني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أكبر خطأ ترتكبه حكومة البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، لذا يحاول إفشال جميع محاولات تيريزا ماي لإتمام "بريكست"، وقام الحزب بتنظيم حملة كبيرة لإقناع النواب بالتصويت ضد أي اتفاق تتوصل إليه رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال جيمس تورينس، مسؤول التخطيط الاستراتيجي في الحزب، إن الحزب سيضغط بكل الطرق على النواب لرفض "بريكست" والتفكير في المصلحة الوطنية للبلاد، وإعادة المطالبة ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إلى طاولة البحث عند التصويت على الاتفاق النهائي بخصوص بريكست".