من ديفيد لودر
واشنطن (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن النمو العالمي سيبقى مستقرا هذا العام والعام القادم مدعوما بتجارة قوية وتحفيز مالي في الولايات المتحدة سيتلاشى في أوائل العقد القادم، بينما من المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى الإضرار بثقة السوق والإنتاج.
وأبقى صندوق النقد، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، على توقعاته للنمو العالمي لعامي 2018 و2019 بدون تغيير عند 3.9 في المئة لكل منهما، بعد تحديث للتوقعات في يناير كانون الثاني.
ونشر الصندوق التوقعات مع تجمع آلاف المسؤولين الماليين العالميين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع.
وقال صندوق النقد إنه رفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكلا العامين إلى 2.9 بالمئة في 2018 و2.7 بالمئة في 2019. وأضاف أن خفض الضرائب على الشركات الأمريكية وتسارع الاستثمارات بفعل إعفاءات ضريبية مؤقتة سيدعم النمو في الولايات المتحدة حتى 2020، لكن تلك التأثيرات ستتلاشى سريعا مسببة تباطؤا.
وقال الصندوق في التقرير "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بعد العامين القادمين"، مضيفا أن الاقتصادات المتقدمة ستتضرر نظرا لارتفاع عدد السكان من كبار السن وضعف الإنتاجية.
وأضاف الصندوق أن زيادة الطلب على الصادرات ساهمت في رفع توقعاته قليلا للنمو في منطقة اليورو وبريطانيا لعام 2018، بينما أبقى توقعاته بدون تغيير لليابان والصين والهند وروسيا والمكسيك.
وخفض الصندوق قليلا توقعاته للنمو في كندا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا عدد من الدول النامية المنخفضة الدخل.
وقال إن آفاق نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية ستواجه صعوبات على مدى السنوات الخمس القادمة، وبصفة خاصة في الدول المصدرة للسلع الأولية في الشرق الأوسط، وجنوب الصحراء الأفريقية، وأمريكا اللاتينية، والكاريبي.
وقال موريس أوبستفيلد كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي قبيل اجتماعات الصندوق والبنك الدولي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تهيمن التجارة على المناقشات، "احتمالات القيود التجارية والقيود المضادة تهدد بتقويض الثقة وعرقلة سريعة للنمو".
وقال أوبستفيلد ردا على سؤال عما إذا كانت هناك حرب تجارية جارية، إن الولايات المتحدة والصين أطلقتا "بعض الطلقات التحذيرية" في خطط للرسوم الجمركية، لكنها لم تُفعلها بعد.
وأضاف قائلا "أعتقد أنه لا يزال هناك مجال أمام الدول لإجراء المزيد من المناقشات المتعددة الأطراف بهدف الاستفادة من آليات قائمة لحل النزاعات وتفادي أي تصعيد".
وقال أوبتسفيلد إن المبادرات التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تفعل شيئا يذكر لخفض إجمالي العجز التجاري والعجز في ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة، لأن ذلك مرتبط بإنفاق الولايات المتحدة الذي يتجاوز الدخل.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)