Investing.com - بعد الهزيمة العسكرية التي تعرضت لها ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، أدرك قادتها أن مواجهة دول العالم عسكريًا أسلوب غير مُجدي في العصر الحديث، وأن القوة الحقيقة تكمن في الاقتصاد القوي، لذا قرروا العمل على بناء دولة قوية صاحبة اقتصاد قوي، وهذا ما حدث بالفعل.
تمتلك ألمانيا الآن رابع أقوى اقتصاد على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان، حيث يصل إجمالي ناتجها المحلي 4.15 تريليون دولار، وبحسب تصنيف الكثيرين فالاقتصاد الألماني الأكثر تميزًا في العالم.
أصبحت ألمانيا تمتلك أفضل بنية تحتية في العالم، حتى لو تم مقارنتها باليابان والولايات المتحدة، فهي أكثر دول العالم استثمارًا في الأبحاث والتطوير، وتأتي في صدارة الدول الأوروبية في نظم التعليم الأكثر ملاءمة للسوق، وذلك وفقًا للمركز الألماني للتجارة والاستثمار.
وعلى الرغم من أن 0.8% من الدخل القومي الألماني يأتي من القطاع الزراعي، و69.3% من قطاع الخدمات، و29.9% من القطاع الصناعي، وهو ما يبدو قريبًا من الاقتصاد الأمريكي والياباني، إلا أن هناك فروق كبيرة وواضحة بين الاقتصادين في التفاصيل.
في الاقتصاد الأمريكي، تبلغ نسبة مساهمة الخدمات 80% من الاقتصاد مقابل 19% للقطاع الصناعي و1% للقطاع الزراعي، أما الاقتصاد الألماني فهو أكثر اعتدالًا في توجهه للاقتصاد الحديث الذي يعتمد على الخدمات، وهذا ما يجعله أكثر قوة واستقرارًا.
على الرغم من أن إنتاج القطاع الزراعي لا يتعدى 1% من إجمالي الناتج القومي، إلا أن يلبي احتياجات 90% من السوق المحلي للمواد الغذائية بل ويتبق منه ما يفيض عن الحاجة المحلية ويتم تصديره للخارج، وذلك بحسب "إنفيستبيديا".
وفي القطاع الصناعي، يعتمد النمو الاقتصادي الألماني على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف حوالي 70% من قوة العمل ببرلين، وتحقق أكثر من ثلثي الدخل القومي في ألمانيا، على الرغم من وجود شركات ألمانية ضخمة في هذا القطاع مثل مرسيدي وسيمنز وبي إم دبليو.
تعد ألمانيا واحدة من أهم الدول المصدرة للأسحلة في العالم، فهي تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وروسيا، وتنافس الصين وفرنسا بقوة، حيث إن 6% من مبيعات الأسلحة في العالم تأتي من برلين، وأغلبها أسلحة ثقيلة بحسب شبكة "دويتشه فيله".
وكانت الحكومة الألمانية قد تمكنت من تقليل الدين الحكومي من 68% إلى 65% خلال عام واحد، كما أنها الدولة الوحيدة الأوروبية التي أعلنت عن فائض بالموازنة خلال العام الماضي.