من باتريك ور
(رويترز) - يقول خبراء اقتصاديون إن الخفض الحاد لدعم الوقود الذي أجرته مصر هذا الأسبوع، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، هو مغامرة تأمل القاهرة بأن تساهم في استقرار الاقتصاد وجذب استثمارات للقطاع الخاص، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع مستويات المعيشة.
لكن هناك مخاطر بأن ثمار الإصلاح قد تأتي بخطى بطيئة. ويخشى بعض الخبراء الاقتصاديين من أن إجراءات التقشف الأخيرة، التي أغضبت المصريين، قد تثير أيضا زيادة في التضخم تقلص الاستهلاك وتؤجل تعافيا سريعا وتردع مستثمرين محتملين.
ورفعت الحكومة يوم السبت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود المدعوم، من بينها البنزين والديزل والسولار والغاز الطبيعي، وهو ما تسبب في صعود فوري للأسعار.
وقبل ذلك بأربعة أيام فقط رفعت مصر، التي وصلت إلى منتصف الطريق في برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات، أسعار الكهرباء بنحو 26 بالمئة في المتوسط. وفي الثاني من يونيو حزيران زادت مصر أسعار مياه الشرب بنسبة 46.5 في المئة، بعدما رفعت في العاشر من مايو أيار أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى 350 في المئة.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس في القاهرة إن تنفيذ إصلاحات كثيرة دفعة واحدة ربما يخفق في إنعاش سريع للاقتصاد المنهك.
وتابع قائلا "في العادة فإن عامل الخطر في ضبط وترسيخ المالية العامة يتمثل في أنك تدخل فترة يتوقف فيها النمو.
"أنت تنفذ الكثير من الإصلاحات لكنها تؤثر بشدة في قدرة الاقتصاد على النمو".
وارتفع سعر البنزين أوكتين 80 بنسبة 51 في المئة إلى 5.50 جنيه مصري (0.31 دولار) للتر، ويغطي هذا السعر الجديد 57 في المئة فقط من تكلفة الإنتاج، بحسب مذكرة بحثية لبنك الاستثمار بلتون المالية.
ورغم ذلك، أشاد خبراء اقتصاديون بحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمضي قدما في إصلاحات طال انتظارها في مواجهة سخط ء شعبي متزايد.
وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال "بشكل عام فإن الإجراءات التقشفية التي تطبق الآن، وأيا كانت صعوبتها، ستضع أساسا قويا جدا لنمو يقوده القطاع الخاص على مدى السنوات الخمس القادمة".
وأضاف أن حكومة البلد العربي الأكثر سكانا كانت في حاجة إلى إتخاذ إجراءات تصحيحية بعد تراخ مالي وإنفاق مفرط وعدم استقرار نقدي، وهو ما إتسمت به السنوات التي سبقت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال فرحات "لن يأتي مستثمر إلى مصر... إذا كانت هناك مخاطر لإنفاق زائد أو اقتراض زائد، وهو ما قد يسبب ضغوطا لخفض قيمة العملة ونزوح لرؤوس الأموال".
وفي السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011، كانت يد السلطات مغلولة سياسيا في محاولاتها لكبح الإنفاق. ففي ميزانية 2012-2013، قفز العجز إلى مستوى لا يطاق بلغ 13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تم تمويله جزئيا من خلال زيادة المعروض النقدي.
وقال فرحات "قبل برنامج صندوق النقد الدولي، هم كانوا يطبعون النقود. والآن ومع تنفيذ البرنامج فإن هذا توقف بالتأكيد".
وأظهرت أرقام وزارة المالية أن دعم الوقود التهم أكثر من 10 في المئة من إجمالي الميزانية في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2017.
* عزوف المستثمرون الأجانب مستمرا
نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، بحسب أرقام وزارة التخطيط.
لكن المستثمرين الأجانب لا يزالون محجمين، باستثناء أولئك الذين يركزون على قطاع الطاقة الأكثر مرونة.
وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في 2017، من 4.7 مليار دولار في 2016، وفقا لحسابات لرويترز استنادا إلى بيانات البنك المركزي.
وتلقى الاقتصاد دعما في الأشهر القليلة الماضية من تعافي السياحة، وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وفي إيرادات قناة السويس.
وقفز التضخم إلى 35 في المئة بعد الإجراءات التقشفية التي صاحبت اتفاق صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وشملت تلك الإجراءات زيادة في أسعار الوقود، وفرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 13 في المئة، وتخفيض قيمة العملة، وهو ما جعل الجنيه المصري يخسر نصف قيمته.
وقال خبير اقتصادي مقيم خارج مصر طلب عدم نشر اسمه "تتمثل المخاطر في أن الجولة الثانية من التأثير التضخمي ستكون أعلى وأكثر استدامة هذه المرة عن سابقتها، لأن الشركات في حاجة لاستعادة هامش الأرباح، وهو ما يلقي بشكوك على الاستهلاك وخفض أسعار الفائدة وتعافي الاستثمار".
(الدولار= 17.8600 جنيه مصري)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)