Investing.Com - حذرت وكالة فيتش للتصنيفات خلال تقرير صدر اليوم الاربعاء من أن تطبيق تعديل قانون الضرائب على الحدود من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكل خطرا على الأسواق الناشئة خصوصا مع ارتفاع الدولار.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني: "قد يؤدي إدخال أفضل التقنيات المتاحة إلى نظام الضرائب على الشركات الأمريكية إلى وجود تأثير سلبي كبير إلى بلدان أخرى".
وذكرت وكالة فيتش في التقرير انه "يمكن أن يرفع عبء الدين المقوم بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة، ويعجل سلالات أنظمة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي، وتفاقم أرصدة الحسابات الجارية ونمو الناتج المحلي الإجمالي للمصدرين الرئيسيين إلى الولايات المتحدة، والحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويؤدي إلى فقدان عائدات الضرائب للدول التى تستضيف الشركات الامريكية متعددة الجنسيات "، حسبما ذكر فيتش فى التقرير.
وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع ارتفاعا حادا في قيمة الدولار الأمريكي إذا كانت مقترحات الإصلاح ستصبح قانونا، على الرغم من أنها أقرت بأنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه المقترحات ستتم الموافقة عليها، لأنها تواجه معارضة في مجلس الشيوخ، والبيت الأبيض وبذلك تكون إلى حد كبير غير ملزمة.
وقال فيتش "ان ارتفاع قيمة الدولار الامريكى سيؤدى الى ارتفاع نسب الدين / الناتج المحلى الاجمالى وعبء خدمة الديون للائتمان الاقتصادى مع الديون المقومة بالدولار الامريكى على ميزانياتها".
ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني، فإن الأرجنتين وتركيا والبرازيل وإندونيسيا لديها أعلى نسبة من الديون السيادية والشركات المقومة بالدولار الأمريكي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) بين الشركات الناشئة الكبرى.
وأشار فيتش أيضا إلى أن البلدان التي لديها أنظمة مصرفية بالدولار قد تشهد زيادة في القروض المتعثرة.
كما حذر فيتش من أن مصدري الصادرات الأجانب سيفقدون القدرة التنافسية للتكاليف في الولايات المتحدة ما لم يرتفع الدولار لتعويض تأثير أفضل التقنيات المتاحة على تكاليف الاستيراد.
وقال هؤلاء الخبراء "من المحتمل ان يعنى ذلك انخفاضا فى صادرات العالم، ونمو اجمالى الناتج المحلى البطيء، وبعض التدهور فى ارصدة الحسابات الجارية".
وأضافت أن "الولايات المتحدة هي أكبر سوق للصادرات ل 22 دولة ذات سيادة فيتش، حيث تشكل المكسيك (81٪ من صادرات البضائع) وكندا (77٪) وهي الأكثر تعرضا".