من أليكس لولر ورانيا الجمل
لندن/دبي (رويترز) - أظهر مسح أجرته رويترز يوم الأربعاء أن إنتاج منظمة أوبك من النفط سيهبط على الأرجح للشهر الثالث على التوالي في مارس آذار في الوقت الذي حققت فيه الإمارات العربية المتحدة تقدما في تقليص الإمدادات بينما تسببت أعمال صيانة واضطرابات في انخفاض الإنتاج في نيجيريا وليبيا المستثنيتين من الخفض.
وساهم خفض الإمارات في تعزيز التزام أوبك هذا الشهر باتفاق تقليص الإنتاج إلى 95 بالمئة ارتفاعا من التقديرات المبدئية البالغة 94 بالمئة لشهر فبراير شباط ليصل الالتزام إلى مستوى قياسي وفقا لمسوح رويترز.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني وذلك في أول اتفاق من نوعه على خفض الإمدادات منذ 2008. وتعهد منتجون من خارج أوبك بخفض الإنتاج بنحو نصف ذلك القدر.
وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في تصريحات لرويترز إن اتفاق المنظمة مع المنتجين المستقلين "يمضي تدريجيا، لكن بشكل مطرد، في طريق إعادة التوازن إلى أسواق النفط."
وأضاف قائلا "عملية استعادة التوازن جارية بالفعل."
وترغب أوبك في القضاء على تخمة المعروض التي تُبقي النفط دون 52 دولارا للبرميل وهو ما يعادل نصف مستوى الأسعار التي سادت في منتصف 2014. لكن المخزونات لا تزال مرتفعة رغم قوة امتثال أوبك مما يعزز التوقعات بأن المنظمة ستسعى إلى تمديد الاتفاق.
وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط "تواجه أوبك حاليا احتمال عدم تحقيق هدفها... مخزونات النفط العالمية المتخمة لن تنخفض إلى متوسط خمس سنوات ما لم يتقرر تمديد التخفيضات التي تقودها أوبك."
وأظهر مسح رويترز أن الالتزام البالغ 95 بالمئة يزيد عما حققته أوبك في آخر خفض نفذته عام 2009. ويضع محللون من بينهم محللو وكالة الطاقة الدولية درجة الالتزام في 2017 عند مستوى أعلى تصفه وكالة الطاقة بالقياسي.
جاء أكبر خفض في الإنتاج من الإمارات التي تباطأت عن السعودية والكويت في تقليص الإمدادات. وتقول مصادر بقطاع النفط إن الإنتاج تراجع هذا الشهر بسبب تنفيذ المزيد من التخفيضات ونظرا لأعمال صيانة مقررة.
وقال مسؤولون إماراتيون ومصادر بالقطاع إن الإمارات ستحسن متوسط التزامها خلال مدة الاتفاق البالغة ستة أشهر فيما يتعلق بخفض الإمدادات وذلك بعد أن نفذت تخفيضات محدودة في وقت سابق من العام الحالي.
وأظهر مسح رويترز أن إنتاج السعودية زاد بوتيرة طفيفة في مارس آذار مقارنة مع خفض كبير في فبراير شباط. لكن حتى في ظل الزيادة المسجلة في مارس آذار فإن إجمالي الخفض الذي حققته المملكة يبلغ 564 ألف برميل يوميا وهو ما يفوق مستوى الخفض المستهدف البالغ 486 ألف برميل يوميا.
ونتيجة لهذا عوضت السعودية والكويت والإمارات، اعتبارا من هذا الشهر، الالتزام الضعيف لأعضاء آخرين مثل الجزائر والإكوادور والجابون وفنزويلا.
وأظهر المسح أن العراق عزز مستوى الالتزام أيضا مع تراجع الصادرات مع موانئ الشمال والجنوب. واصطدمت ناقلة عملاقة برصيف في مرفأ البصرة النفطي في أواخر مارس آذار لكن هذا لم يؤثر كثيرا على الشحنات.
وزاد إنتاج إيران من النفط قليلا. وتقرر السماح لطهران بزيادة محدودة في الإنتاج بموجب اتفاق أوبك.
وساهم انخفاض الإنتاج في نيجيريا وليبيا، اللتين أعفيتا من قيود الإنتاج، في خفض إجمالي إنتاج أوبك.
وهبط إنتاج نيجيريا لأسباب من بينها أعمال صيانة مقررة في حقل بونجا. وتعرض تعافي الإنتاج في ليبيا إلى انتكاسة بعدما أوقفت احتجاجات مسلحة الإنتاج في حقلين.
وأعلنت أوبك مستوى مستهدفا للإنتاج عند 32.5 مليون برميل يوميا في اجتماعها في 30 نوفمبر تشرين الثاني وذلك بناء على أرقام منخفضة لليبيا ونيجيريا ومع حساب إندونيسيا التي تركت المنظمة منذ ذلك الحين.
ويعني انخفاض إنتاج ليبيا ونيجيريا أن إنتاج أوبك في مارس آذار بلغ في المتوسط 32.01 مليون برميل يوميا بزيادة تبلغ نحو 260 ألف برميل يوميا عن الإمدادات المستهدفة التي جرى تعديلها بحذف إندونيسيا.
ويعتمد مسح رويترز على بيانات ملاحية من مصادر خارجية وبيانات تومسون رويترز ومعلومات من مصادر بشركات النفط ومنظمة أوبك وشركات استشارية.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)