Investing.com – إرتفعت العقود الآجلة للنفط خلال التداولات الأوروبية لليوم الجمعة، مما وضع عقود الخام الأمريكي على الطريق الصحيح الأسود لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1٪، مع تطلع المستثمرين لبيانات منصات الحفر في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، ومع ترقب المستثمرين لإجتماع منتجي النفط المقرر مطلع الأسبوع القادم.
ففي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، إرتفعت عقود النفط الأمريكي الخام الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر بواقع 14 سنتاً أو ما نسبته 0.30٪، لتتداول عند 47.06 دولار للبرميل، عند إعداد هذا التقرير عند الساعة 4:43 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (8:43 صباحاً بتوقيت غرينيتش).
من جهة أخرى، وفي بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، إرتفعت عقود نفط برنت الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر بواقع 18 سنتاًأي بنسبة 0.47٪ لتتداول عند 49.38 دولار للبرميل.
وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت هذا الأسبوع، يبقى النفط متراجعاً بأكثر من 10٪ منذ بداية العام حتى الآن، حيث أثارت الشكوك حول قدرة المنتجين على خفض العرض العالمي مخاوف المستثمرين ودفعتهم إلى بيع الذهب الأسود.
وعلى الرغم من المكاسب الأخيرة، بقيت المخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات العالمية تسيطر على تفكير المستثمرين.
وفى وقت سابق من هذا الاسبوع اشارت الاكوادور الى انها قد لا تلتزم بخفض الإنتاج المحدد لها، مما اثار مخاوف من ان يحذو منتجون أخرون أكبر حجماً حذوها.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة وزارية تمثل الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بالإضافة إلى الدول غير الاعضاء المشتركة في إتفاق خفض الإنتاج في الكويت يوم الإثنين القادم، لبحث مدى إمثتال هذه الدول لإتفاق خفض الإنتاج.
وهناك تكهنات بأن السعودية تدرس خفض صادراتها النفطية بمقدار مليون برميل يومياً لتعويض إرتفاع الإنتاج في كل من ليبيا ونيجيريا. وقالت تقارير إخبارية أن وزير النفط الكويتي قد صرح بأنه قد يتم طلب خفض الإنتاج من هاتين الدولتين الافريقيتين في المستقبل القريب.
ويعتبر إجتماع الاثنين القادم مجرد إجتماع روتيني للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين دول أوبك والدول الغير الأعضاء في المنظمة والمشاركين في إتفاق خفض الإنتاج، وتنحصر مهمة اللجنة المجتمعة في مراقبة مدى إلتزام كل دولة باتفاق خفض الإنتاج.
وبالإضافة إلى ما سيقال أثناء الاجتماع، فإن المستثمرين والمتداولين سيولون إهتماماً كبيراً لأي تعليقات قد تصدر على هامش الاجتماع، والتي قد تشير إلى خطط لمزيد من العمل لإعادة التوازن لأسواق النفط العالمية.
وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) قد أقرت أتفاقاً، بالتعاون مع عدد من أكبر الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا التي هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا للستة أشهر الأولى من العام الحالي، وإنتهى بتاريخ 30 حزيران/يونيو. إلا أن هذا الاتفاق قد فشل في التأثير حتى الآن على مستويات المخزون العالمية.
وفي ختام إجتماعها الذي جرى يوم 25 آيار/مايو الماضي، قد أقرت تمديد إتفاق خفض الإنتاج الساري حالياً لمدة 9 أشهر أخرى حتى نهاية شهر آذار/مارس من عام 2018، ولكن دون ان يتم زيادة حجم هذه التخفيضات.
وحتى الآن، لم يكن لاتفاق خفض الإنتاج الذي وصف بـ "التاريخي" في حينها، تأثير يذكر على مستويات مخزونات النفط العالمية بسبب ارتفاع الإنتاج من جانب الدول المنتجة التي لم تشارك في الاتفاق، مثل ليبيا ونيجيريا، وكذلك بسبب الزيادة المستمرة في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.
ولن تعقد المنظمة إجتماعاً رسمياً آخر حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، مما سيحد من فرص أعضائها للتوصل إلى اتفاق يتضمن خفضاً أكثر قوة بهدف إيقاف تأثير الإنتاج الأمريكي المتزايد على العرض العالمي.
وعلى أجندة اليوم الجمعة، ستترقب الأسواق البيانات الأسبوعية التي ستصدرتها شركة خدمات الطاقة (بيكر هيوز) حول عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بحثاً عن المزيد من الأدلة حول مستوى إنتاج النفط في البلاد. وكان احدث تقرير لـ (بيكر هيوز) والذي صدر يوم الجمعة الماضي قد أظهر ارتفاع عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بمقدار منصتين خلال الأسبوع السابق، ليصل عدد منصات الحفر العاملة في البلاد إلى 765 منصة، وهو أعلى رقم منذ نيسان/أبريل 2015.
وما يزال هنالك قلق من أن الانتعاش المستمر في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة يعرقل الجهود المبذولة من طرف المنتجين الرئيسيين، والتي تهدف إلى إعادة التوازن في الأسواق. ومما أكد المخاوف من ارتفاع الإنتاج الأمريكي، أن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة مستمر في الإرتفاع الذي شهدته الأشهر الأخيرة، حتى وصل إلى مستوى لم يشهده منذ أكثر من عامين.
وفي مكان آخر في بوصة نايمكس، إرتفعت عقود البنزين الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر بنسبة 0.16٪، لتتداول عند 1.6100 دولار للغالون الواحد، وكذلك كان حال عقود زيت التدفئة تسليم أيلول/سبتمبر، التي إرتفعت بنسبة 0.34٪ لتتداول عند 1.5488 1.4937 دولار للغالون.
أما عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر فلقد تراجعت بنسبة 0.33٪ لتتداول عند 3.033 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.