Investing.com – غيرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي من إتجاهها وتحولت إلى الإنخفاض، بعد ان كانت قد سجلت أعلى مستوياتها في 5 أسابيع وإرتفعت بأكثر من نقطة مئوية كاملة، خلال التداولات الأوروبية لليوم الخميس، وذلك مع إنطلاق لأجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المقرر اليوم. وكان النفط قد تلقى الدعم في الجلسات الأخيرة بسبب التوقعات بأن يتم إتخاذ قرار خلال هذا الاجتماع، بتمديد إتفاق خفض الإنتاج الساري حالياً لمدة 9 أشهر أخرى حتى نهاية شهر آذار/مارس من عام 2018، وذلك لمواجهة مشكلة وفرة العرض في الأسواق العالمية.
وانخفضت اسعار النفط بشكل حاد بعد ان قال وزير النفط السعودي السيد (خالد الفالح) أن الدول الأعضاء في (أوبك) بالإضافة إلى الدول غير الأعضاء، ستوافق على الأغلب على تمديد إتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر أخرى، ولكنهم سيبقون على نفس المستوى. وفى حديثه قبيل بدء إجتماع وزراء النفط من هذه الدول فى (فيينا) اليوم الخميس، قال الوزير السعودي ان التوافق فى الرأى هو انه لا حاجة الى التخفيض بمستويات أكبر في الوقت الراهن.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، سجلت عقود النفط الخام الآجلة تسليم تموز/يوليو 51.05 دولار للبرميل، عند الساعة 4:50 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (8:50 صباحاً بتوقيت غرينيتش)، لتتراجع بواقع 34 سنتاً، أو ما يعادل 0.70٪. وفي وقت سابق من جلسة التداول، كانت هذه العقود قد سجلت 51.93 دولار، وهو أعلى سعر لها منذ 19 نيسان/أبريل.
من جهة أخرى، وفي بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، تراجعت عقود نفط برنت الآجلة تسليم تموز/يوليو بواقع 18 سنتاً أي بنسبة 0.33٪ لتتداول عند 53.78 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت 54.66 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو اعلى مستوياتها منذ 19 نيسان/أبريل.
وسيجتمع وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة الرئيسية الاخرى غير الأعضاء في المنظمة في (فيينا) اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن تمديد إتفاقهم الحالي لخفض الإنتاج إلى ما وراء 30 حزيران/يونيو.
وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) قد أقرت أتفاقاً، بالتعاون مع عدد من أكبرالدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا التي هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا للستة أشهر الأولى من العام الحالي، وينتهي بتاريخ 30 حزيران/يونيو. إلا أن هذا الاتفاق قد فشل في التأثير حتى الآن على مستويات المخزون العالمية.