احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

قرار محكمة مصرية يجدد خلافا حول فطر الإرجوت في واردات القمح

تم النشر 22/06/2017, 17:35
محدث 22/06/2017, 17:35
قرار محكمة مصرية يجدد خلافا حول فطر الإرجوت في واردات القمح

من أروى جاب الله

القاهرة (رويترز) - استندت محكمة مصرية قضت بتعليق العمل بنظام جديد لفحص شحنات الأغذية في حيثيات حكمها إلى حق الإدارة المركزية للحجر الزراعي في حظر واردات الحبوب التي تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت وهو ما يثير احتمال إعادة العمل بالقاعدة المثيرة للجدل.

وساعد نظام الفحص الحكومي الجديد في تسهيل حركة التجارة بعد خلاف لنحو عام بشأن عدم سماح إدارة الحجر الزراعي بأي نسبة من الإرجوت. وقال تجار إنهم لا يستطيعون ضمان الخلو التام من الإرجوت وقاطعوا المناقصات مما عزل عمليا أكبر بلد مستورد للقمح في العالم عن سوق تجارة الحبوب.

وأخذ نظام الفحص الجديد، الذي بدأ العمل به هذا العام، المعيار العالمي الأكثر شيوعا بالسماح بنسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من الإرجوت في الشحنات مما ساعد على عودة مناقصات الحبوب الحكومية بشكل منتظم.

لكن محكمة مصرية أمرت هذا الشهر بتعليق النظام الجديد في حين قالت الحكومة إنها ستطعن على القرار وتواصل العمل بنظام الفحص الحالي دون تغيير.

وقال نص قرار المحكمة الذي اطلعت عليه رويترز يوم الخميس إن النظام الجديد "من شأنه الإخلال بالشروط التي تتطلبها إدارة الحجر الزراعي والتي تحظر دخول رسائل الأقماح المصابة بآفات حجرية ممنوع دخولها للبلاد ومنها فطر الإرجوت".

ويفتح هذا الباب أمام إدارة الحجر الزراعي لإعادة العمل بقاعدة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت. لكن الحكومة لم تخول حتى الآن الإدارة بأن تفعل ذلك.

وفي خضم أزمة العام الماضي نقلت مصر تبعية الفحص من إدارة الحجر الزراعي إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة.

وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إنها لن تعيد تبيعة الفحص إلى إدارة الحجر.

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< .

كانت مجموعة من مفتشي الحجر طعنت على النظام الجديد أمام القضاء بدعوى أنه ينقل تبعية الفحص بشكل مخالف للقاون إلى جهة غير مؤهلة للإشراف على العملية مما قد يسمح بدخول واردات تحتوي على ملوثات ضارة بالصحة.

وقال المحامون الذين أقاموا الدعوى إن الحكومة ملزمة بتعليق نظام الفحص الجديد أثناء نظر أي طعن وهي عملية قد تستغرق شهورا.

واشترت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية يوم الخميس 175 ألف طن من القمح الروماني والأوكراني في أحدث مناقصاتها العالمية.

وتمكنت هيئة السلع من مواصلة شراء الحبوب رغم حكم المحكمة لأسباب منها إصرار الحكومة على أنها لن تلغي حظر الإرجوت. لكن ذلك الموقف تعقد الآن بعد حكم المحكمة.

(شارك في التغطية إريك كنيكت ومها الدهان - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.