من ديفيد باربوشيا وآندرو تورشيا
دبي (رويترز) - أصدر قاض بمحكمة لندن العليا حكما لصالح دائني دانة غاز (AD:DANA) في نزاع بشأن ما إذا كان يجب على شركة الطاقة الإماراتية سداد 700 مليون دولار قيمة صكوك كانت قد أصدرتها.
وكانت دانة قالت إنها ليست ملزمة بالدفع لحاملي الصكوك بسبب تغييرات طرأت على التمويل الإسلامي لكن القاضي جورج ليجات أصدر حكما بأن طعون الشركة على صحة تعهد شراء الصكوك "لا أساس لها" وأن الاتفاق "ساري المفعول وقابل للإنفاذ".
وتحظى القضية، التي قالت دانة إنها ستواصل معركتها بشأنها في كل من بريطانيا والإمارات، بمتابعة لصيقة من قطاع التمويل الإسلامي العالمي حيث يرى بعض المستثمرين أنها قد ترسي سابقة لمصدري الصكوك الآخرين لرفض سداد الدين عند استحقاقه.
وتقول دانة إنه لا يتعين عليها سداد الصكوك التي حل أجل استحقاقها الشهر الماضي بدعوى أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة وأصبحت مخالفة للقانون في الإمارات بسبب تغييرات طرأت على تأويل التمويل الإسلامي خلال السنوات القليلة الماضية.
ويطعن حاملو الصكوك على ذلك، ومن بينهم بلاك روك التي تعمل في إدارة الصناديق ودويتشه بنك وهما يمثلان المستثمرين.
وجرى نظر القضية في لندن لأن الصكوك جرى طرحها بموجب القانون البريطاني.
وقالت دانة يوم الجمعة إنها ستطعن على قرار المحكمة العليا نظرا لأن بعض مساهميها حصلوا على أمر مؤقت من محكمة إماراتية يمنعها من المشاركة في مجريات المحاكمة في لندن.
أضافت الشركة أنها تتطلع لجلسة ستعقدها محكمة إماراتية للنظر في صلاحية هيكل الصكوك من عدمها ومن المقرر أن يكون ذلك يوم 25 ديسمبر كانون الأول. وهذه الصكوك هي نوع من الشراكة في إدارة الاستثمارات يعرف باسم المضاربة.
وقالت دانة إن الأمر الآن بانتظار الإجراءات القانونية في الإمارات للبت نهائيا في الموضوع.
وتنفي الشركة احتمال أن ترسي القضية سابقة في سوق الصكوك العالمية التي يبلغ حجمها 370 مليار دولار قائلة إن عددا صغيرا جدا فقط من مصدري الصكوك يستخدم الآن هيكل المضاربة.
وقالت لجنة تمثل حملة الصكوك في بيان يوم الجمعة إنها تأمل في أن يمهد قرار المحكمة العليا الطريق لدانة من أجل أن تعود إلى طاولة المفاوضات وتناقش "الحلول التوافقية المحتملة".
ولم تتطرق دانة إلى فكرة التفاوض على تسوية في بيانها يوم الجمعة.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)