- Investing.comخلال العام الماضي، ارتفع سعر البنزين بنحو 30 سنتًا للجالون في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بالطبع زيادة غير مرحب بها بالنسبة لجميع المواطنين، لكن بالرغم من وصول سعر الجالون الواحد إلى 2.8 دولار، إلا أنه مازال بعيدًا نوعا ما عن مستوى الأربعة دولارات الذي اقترب منه قبل أزمة النفط في عام 2014.
أما في الهند، فقد بلغ سعر البنزين مستوى أعلى مما كان عليه في صيف 2014، وبحسب تقرير لـ "بلومبرج" فإن السائقين يتحملون الآن أسعار تفوق أسعار ما قبل انهيار النفط مباشرة، وأصبح هذا الوضع يهدد نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال العام القادم.
وأجرت شركة "كلير فيو إنرجي بارتنرز" للأبحاث دراسة عن ارتباط الطلب على النفط واجمالي الناتج المحلي وأسعار خام "برنت" خلال عدة فترات (10 سنوات للفترة الواحدة) في حوالي 67 دولة، معتمدة على بيانات شركة "بي بي (LON:BP)" النفطية والبنك الدولي.
ومن خلال هذه الدراسة تبين أنه خلال الفترة المنتهية في 2006، والتي عرفت بـ "الدورة الفائقة" بالصين كان النشاط الصناعي والعقاري في حاجة إلى النفط وخاصة الديزل، وزاد إجمالي الإنتاج المحلي، الأمر الذي يعكس العلاقة الإيجابية بين الطلب وأسعار النفط، وهذا لم يحدث في الصين فقط بل في أغلب دول العالم، فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لم تفقد شهيتها للشاحنات "بشكل مؤقت" حتى نهاية عام 2007، عندما كان سعر النفط قد اقترب من 100 دولار للبرميل الواحد، وكان الاقتصاد قد بدأ يدخل في مرحلة الانهيار والركود.
بعد مرور 5 أعوام تسبب الارتفاع الكبير في الأسعار والأزمة التي شهدها العالم كله في النفط، إلى إدخال أكبر سوق للنفط بالعالم إلى مناطق مختلفة، فلم يصبح هناك ارتباط بين الطلب عن إجمالي الناتج المحلي، أما الأسواق الناشئة فقد بقيت خاضعة للحاجة للنفط، وصارت الولايات المتحدة تشبه اليابان وألمانيا، حيث ضعفت العلاقة بين الطلب وإجمالي الناتج المحلي.
ومع بداية عام 2016، حدثت بعض التغيرات الجذرية، فما زال الطلب على النفط مرتبط ارتباط وثيق بالنمو الاقتصادي في عدد من دول العالم الناشئة، ولكن في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة بدأ يظهر علاقة سلبية بين الأسعار والطلب على النفط، ثم بدأت الأسعار تنخفض فتسارع نمو الطلب، ففي عامي 2015 و 2016 نما الاقتصاد الهندي بنسبة 8% وهو أعلى وأسرع وتيرة خلال عامين متتالين منذ نهاية التسعينيات.
خلال العام الماضي، استقر الطلب على البنزين الذي يمثل نصف حجم سوق النفط الأمريكي بالرغم من ارتفاع متوسط الأسعار بنحو 28 سنتًا إلى 2.53 دولار للجالون، نفس الحال ينطبق على بلدان منطقة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي ما تزال تمثل 48% من سوق النقط العالمي، كما لم تعد الأسواق الناشئة أسيرة للحاجة للنفط كما كانت.
وأوضح محللو مصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" أن الدول الرائدة في الطلب على النفط مثل الصين هي أكثر الدول التي تظهر حساسية بشأن الأسعار، وذلك حتى يصير زيادة الطلب على النفط أكثر ارتباطا بالمستهلكين، ففي الصين يرتبط نمو الطلب على النفط بالعديد من العوامل الأخرى مثل الجهود المبذولة لتقليل التلوث، وتوسيع صناعة السيارات الكهربائية التي يكن لها وجود قبل عشر سنوات.