Investing.com - أعلنت شركة "توتال (PA:TOTF)" الفرنسية التي تعد واحدة من ضمن أكبر 6 شركات نفطية على مستوى العالم عن انسحابها وعدم تكملتها لمشروع المرحلة 11 من حقل غاز "بارس الجنوبي"، وذلك يرجع إلى أن 90% من إجمالي تعاملاتها البنكية تتم من خلال بنوك أمريكية، وقد جاء هذا القرار بعد أن قامت شركات الطائرات والسيارات بالإعلان عن انسحابها من السوق الإيراني بعد ان قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجديد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وقد قامت الشركات بإعلان انسحابها بالرغم من بذل الإتحاد الأوروبي أقصى الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على الإتفاق النووي للسماح لطهران بأن تواصل تصدير البترول، بجانب المحافظة على مشاريع استثمارات المنبع، ولاسيما استمرار المصارف الأوروبية بالعمل مع إيران، ذلك في حين أن الإتحاد الأوروبي على يقين أنه لن يقر على تقديم أي ضمانات إقتصادية أو قانونية إلى إيران، ولا حتى للبنوك الأوروبية ولا الشركات بأن تعمل خارج النظام المالي العالمي.
هذا، ويعمل الإتحاد الأوروبي بقرارات حكومية، في حين أن القرارات الفردية التي تتخذها شركات الغاز والنفط الأوروبية هي التي تقوم بتحديد مصيرها بنفسها بعد العديد من العقوبات، فقد تحفظت الكثير من الشركات والمؤسسات الأوروبية والعالمية أيضاً في عقد العديد من الصفقات والمشاريع التجارية الضخمة مع إيران منذ وقت سريان الإتفاق النووي خلال عام 2016، وبالرغم من أن الإتحاد الأوروبي كان هو أكبر شريك تجاري لإيران خلال 2012 قبل أن يتم فرض العقوبات، إلا أن التجارة مع طهران لم تتخطى حاجز الـ 0.7% من إجمالي تجارة الإتحاد الأوروبي مع باقي دول العالم، حتى وإن عاشت فترة من الرخاء في 2016.
وبنائاً على ذلك، فإن القرارات التي سوف تتخذها الشركات بشكل فردي ستشكل الدفعة الأولى من الاستجابات الملموسة للإتحاد الأوروبي، وبشكل منفصل سوف تقرر شركات الغاز والنفط تعاونها مع العقوبات الأمريكية باعتبارها هي الوحيدة التي تتحمل نتائج عدم الخضوع لهذه العقوبات وليست حكومتها، وقد كان للعقوبات التي فرضتها واشنطن خلال 2012 دور كبير جداً في الحد من صادرات البترول الإيراني، وذلك بعد أن تم وقف تأمين الشحنات ووقف حركة ناقلات النفط الإيرانية، كما أنه تم منع الناقلات الأخرى من أن تقوم بالتحميل من جميع موانئ إيران.
والجدير بالذكر أن هذه القرارات كانت فردية من قبل بعض الشركات وليست قرارات حكومية كما يعتقد البعض.
هذا، وسوف تقوم البنوك الأوروبية بإتخاذ قرارها حول إن كانت سوف تتوفر لديها القدرة على أن تستمر في المعاملات المالية مع إيران خارج النظام المالي للولايات المتحدة الأمريكية، وإنها ستتحمل العواقب المالية التي سيتم فرضها لعدم إحترام العقوبات الاقتصادية وخرقها، أم إنها ستعزف عن استمرار التعاون مع إيران.