من أوسامو تسوكيموري وتايجا أوراناكا
طوكيو (رويترز) - تتحرك بنوك يابانية صوب وقف إجراء جميع المعاملات ذات الصلة بإيران التزاما بمهلة تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني وضعتها الولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار من الاتفاق النووي مع إيران.
وتفيد وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الخميس أن مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، أكبر بنوك اليابان، ستوقف جميع المعاملات ذات الصلة بإيران التزاما بالعقوبات الأمريكية المعاد فرضها على طهران هذا العام.
وقالت الوحدة المصرفية التابعة لمجموعة ميزوهو المالية في وقت لاحق يوم الخميس إنها ستتخذ إجراء مماثلا.
وقالت مصادر بالقطاع لرويترز إن من المرجح أن يجبر تحرك ميتسوبيشي يو.اف.جيه شركات يابانية على وقف مشترياتها من النفط الخام الإيراني لأن وحدتها المصرفية تتولى الجانب الأكبر من تلك الواردات.
وغُرم البنك مئات الملايين من الدولارات في 2014 بسبب تضليله للجهات التنظيمية الأمريكية بشأن تعاملاته مع دول خاضعة لعقوبات بما في ذلك إيران.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة "البنك متخوف من العقوبات الأمريكية، لذا ليس بمقدوره تولي المعاملات التجارية. من المرجح أن تكون بنوك يابانية أخرى في نفس الوضع".
واليابان من أكبر مشتري النفط الإيراني لكن شركات تكرير النفط بالبلاد قالت إنها قد تضطر لوقف تحميل النفط الإيراني اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول إذا لم تستطع الحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية.
وبخلاف النفط، فإن التجارة بين اليابان وإيران محدودة.
وأظهرت الوثيقة أن البنك أخطر عملاءه في اليابان بالقرار الذي يرجع إلى حظر المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة تصفية أعمال مدتها 180 يوما تنتهي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وأضافت الوثيقة أن البنك قد يراجع سياسته في حالة تقديم الولايات المتحدة مزيدا من الخطوط الإرشادية.
ولم ترد مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه على طلب للتعقيب حتى الآن.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)