يبدو أن مؤشر «بلومبرج» للسلع سينهى عام 2017 وهو فى المنطقة الحمراء بعد أن حقق مكاسب فى عام 2016.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن عائدات السلع الأساسية البالغ عددها 22 تراجعت ولم يحقق أرباحاً سوى 9 منها فقط حتى الوقت الحالى فى وقت كان فيه أداء الغاز الطبيعى ضعيفاً طوال العام.
ومع انخفاض مؤشر الغاز بنحو 4.3% هذا العام فإن التعافى بنحو 3.4 نقطة مئوية للعقود الآجلة للغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة يلعب دوراً كبيراً، ولكن غير مفيد، وبالنظر إلى أعلى وأدنى 5 سلع على المؤشر فقد سجلت الحبوب عاماً سيئاً فى حين ساعدت المعادن فى الحد من الخسارة بشكل عام، وكانت المواد التى يتم حرقها والسلع التى تنمو واللذين يشكلان معاً حوالى 61% من المؤشر الخاسر الأكبر هذا العام.
وفى مجال الطاقة، عانى خام غرب تكساس الوسيط، بجانب الغاز الطبيعى، من التنبؤات بالضعف خلال النصف الأول من العام الجارى، وأوضحت الوكالة أن الخلل تبعه ارتفاع أسعار البترول فى نهاية المطاف بسبب مشاكل لوجستية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى استفاد فيه خام برنت بشكل كبير من تمديد منظمة «أوبك» وحلفاؤها اتفاق خفض الإنتاج، لكن عائد مؤشره كان مجرد 0.4%.
وبالنسبة للمحاصيل فقد واصل الحصاد الأمريكى تجاوز التوقعات، وليس هناك منظمة مثل «أوبك» للذرة والقمح وفول الصويا، ولكن بالنظر للمؤشر فلم نشاهد مجموعات فرعية لم تحقق مكاسب فى عام 2017، كما حافظت أيضاً على زخمها فى نهاية العام، وسجلت المعادن الصناعية انخفاضاً بنسبة 5% منذ نهاية سبتمبر الماضى، بعد أن حققت حتى الآن هذا العام أكبر المكاسب على المؤشر.
وساعدت المكاسب فى أسعار المعادن مثل النحاس والألومنيوم والزنك على تعويض بعض الضعف فى الوقود والمحاصيل، وفى عام 2018 من المرجح أن يحتاج المؤشر إلى المعادن الصناعية للتعافى مرة أخرى بعد استراحة الربع الأخير وهناك سبب وجيه للتفكير فى أنها سوف تستأنف الصعود مع ارتفاع النمو الاقتصادى العالمى بالتزامن مع صعود مؤشرات التصنيع.
وكشفت بيانات «بلومبرج» ارتفاع معنويات المستثمرين فيما يتعلق بقطاع التصنيع العالمى على مدى الأشهر الـ 18 الماضية.
ومن المتوقع أن يواصل النحاس والألومنيوم، وهما أكبر السلع التى تدعم المؤشر، الاستفادة من الإمدادات مع احتمال حصول الألومنيوم على يد المساعدة من جهود الصين لترشيد الإنتاج والحد من التلوث.
وأوضحت «بلومبرج» أن هناك رياحاً معاكسة تتمثل فى شكل زيادات أخرى فى أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل وهو الأمر الذى سيؤدى إلى تراجع أسعار الذهب.
ويساعد تراجع الدولار، وهو اتجاه استمر خلال عام 2017، على تفسير الضعف فى الآونة الأخيرة فى السلع بشكل عام ولكنه ذو صلة خاصة بالذهب.
وفى مواجهة هذه العقبات فإن المخاطر الجيوسياسية تجعل ارتفاع أسعار الذهب أمراً ممكناً من خلال التركيز على أماكن مثل كوريا الشمالية وإيران والمملكة العربية السعودية وقد تقدم هذه التوترات بعض الدعم للذهب العام المقبل.
وشهد قطاع الطاقة أيضاً حقبة زمنية مختلطة حيث تراجع الغاز الطبيعى بالفعل، ولكن غياب بعض الظروف المناخية المواتية للغاز على سبيل المثال ارتفاع الإنتاج، خاصة المرتبط بآبار البترول، وخطوط الأنابيب الجديدة التى تؤدى إلى تدفق المزيد من الغاز الطبيعى من شرق الولايات المتحدة، يمكن أن تؤدى إلى مزيد من المعاناة العام المقبل.
ويبدو أن اﻷمل فى البترول أكبر، خاصة أن منحنيات العقود الآجلة لكل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تقدم الآن عبئاً مالياً أقل من العوائد، ولكن الكثير يعتمد على التفاعل بين التزام «أوبك» بالتخفيضات وندرة البترول الصخرى والنقاط الساخنة الجيوسياسية الموجودة فى الشرق الأوسط وفنزويلا.
وأدى الإيمان بسلطات منظمة «أوبك» إلى زيادة المضاربات فى البترول الخام، إلا أن ذلك مهد الطريق لشركات الاستكشاف والإنتاج فى الولايات المتحدة للتحوط من عمليات الإنتاج العام المقبل وربما تقوض السوق مرة أخرى.
أشارت الوكالة إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى توقع وفرة إمدادات الحبوب التى أبقت على هذا المؤشر الفرعى فى سوق محمل لسنوات لتخفى غياب مشاكل الطقس أو الأحداث الجيوسياسية.
وكانت الحبوب التى تمثل أكثر من 5 تمثل عائقاً أمام العائدات لمدة 5 سنوات، وكانت الثروة الحيوانية أكثر حيوية فى وقت متأخر وسلع مثل السكر والقهوة دائماً ما كان لديها القدرة على تحقيق مكاسب مفاجئة.