هناك خطر كبير متوقع على انتكاس اسعار النفط في الأجل القصير، إذا لم تتفق الدول المنتجة الرئيسة على تجميد الانتاج وقد نرى الاسعار دون 27 دولارا مرة ثانية.
هذا وقد صرح الأمير محمد بن سلمان إلى (بلومبيرغ) في 2 ابريل 2016، ان تجميد انتاج النفط مرهون بتوافق جميع المنتجين الرئيسيين بما في ذلك ايران، وإلا اصبح التجميد لا جدوى منه ولن يهدف الى استقرار اسواق النفط العالمية.
ان في حوزة المملكة العربية السعودية طاقة انتاجية فائضة بما يقارب 2.3 مليون برميل يوميا بينما معظم المنتجين ينتجون عند اقصى طاقة انتاجية ممكنة لهم ومنهم روسيا وفنزويلا.
روسيا والتي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم لم تخفض انتاجها إلا بمقدار 109 الاف برميل يوميا من 10.989 ملايين برميل يوميا الى 10.88 ملايين برميل يوميا في فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، مما يؤكد ان انتاج روسيا في حالة التجميد سيكون عند اعلى مستوى له.
كما ان قدرة الانتاج في منظمة اوبك وصل الى 32.47 مليون برميل يوميا في مارس بارتفاع قدره 100 الف برميل يوميا عنه في فبراير مع زيادة الانتاج الايراني بمقدار 230 الف برميل يوميا منذ ديسمبر الماضي، رغم تراجع انتاج نيجيريا والإمارات بسبب الصيانة الدورية وبقاء انتاج السعودية عند 10.2 ملايين برميل يوميا.
كما انه من المحتمل عودة انتاج ليبيا قريبا الى مليون برميل يوميا مع تكوين الحكومة الجديدة.
وحسب ما أوضحت هارفارد بيزنس ريفيو في 28 مارس 2016، ان ايران تخطط لمضاعفة انتاجها وليس لديها نية الانضمام الى تجميد الانتاج.
وان اسعار النفط لا أحد يعرف حقاً ماذا ستكون عليه مستقبليا، وانه على بلدان وشركات النفط ان تكون مستعدة لمواجهة متوسط اسعار 50 دولاراً في المستقبل المنظور.
وذكرت ان الاسعار الحالية تبدو انها صدمة للمنتجين ولكنها في واقع الامر غير ذلك، حيث ان متوسط الاسعار الحالية الذي نعتقد انه منخفض جدا أعلى من المتوسط الحقيقي للأسعار منذ 150 عاماً مضت عند 35 دولارا في عام 2014.
ان انخفاضات الاسعار الحالية ليست كما اعتدنا عليه سابقا بأنها تتدهور ثم تزدهر لاحقا، حيث انها دخلت حالة جديدة من الاسعار الهابطة التي سوف تؤثر سلبيا على المنتجين. وهذا عائد الى طول مدة علميات تطوير الاحتياطيات النفطية التقليديه التي تستغرق من 5 الى 10 سنوات ولكن في السنوات الاخيرة مع تطور تكنولوجيا الحفر والتكسير، فانه يمكن الإنتاج من الحقل الصخري في غضون ستة أشهر وبنسبة ضئيلة من الاستثمارات الرأسمالية مقارنة بما يتطلبه منافسوه من الحقل التقليدي.
هذا ومن المتوقع ان يكون متوسط الاسعار قريبا من 40 دولاراً للبرميل في 2016. وهناك توقعات متفائلة بان يكون متوسط الأسعار ما بين 65–70 دولارا بحلول عام 2020، بينما صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما بشأن توقعات الاسعار، حيث توقع ان يبلغ متوسطها 45.30 دولارا في 2020.
من المحير في الامر، ان تجميد المنتجين التقليديين لإنتاجهم قد يرفع الاسعار الى ما فوق 50 دولارا لتزيد تنافسية الانتاج الصخري بخطى متسارعة، مما سيسهم في عودة فائض الانتاج مرة اخرى، وإذا لم يتم التجميد فقد تتراجع الاسعار الى مستويات متدنية.
يجب اتخاذ الحيطة والحذر في كلتا الحالتين من ارتفاع الاسعار المتسارع ومن تراجع الاسعار الهابط، فنحن نعيش في فترة الاسعار المنخفضة وليست الفترة التي يتبعها ارتفاع ملحوظ في الاسعار. لذا تبقى استراتيجية الحصة السوقية الافضل لهذه الفترة وما بعدها لاستقرار الاسعار.