موضوع المالية العامة في المملكة العربية السعودية تتم ادارته بطريقة صحيحة وعلى صواب من قبل الجهات المختصة بالامر. فتعيين الشركات الغربية الاستشارية لمساعدتنا في رسم إستراتيجية التحول الاقتصادي هو الصواب بعينه.
فلا مانع أن نستعين في خبراتهم المتخصصة لبناء مستقبلاً أفضل للأجيال التي تأتي بعدنا. فعلى سبيل المثال، فلقد لفت نظري قيام إحدى الجهات الحكومية (في الغالب وزارة المالية) بالاستعانة بخدمات شركة استشارية صغيرة (Verus Partners) ولكنها متخصصة في القطاع المالي وأسسها مصرفيون سابقون عملوا مع بنك سيتي جروب.
بعد استخلاص العبر من تقرير بلومبرج فهذه الشركة قد تم تفويضها بأن تتفاوض مع البنوك بخصوص إمداد السعودية بقرض دولي كبير قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو عشرة مليارات دولار في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه الحكومة فيما يزيد عن عشر سنوات.
ماذا نعني بالقيمة المضافة؟
أن القيام بتعيين جهة حيادية مستقلة للتفاوض حول أرخص تسعير لهذا القرض الدولاري هو قرار حكيم بدون ادنى شك. وفي الحقيقة فإن إستراتيجية التفاوض قد ظهرت ملامحها.
هذا وقد أفادت التقارير الإخبارية أنه ستكون للبنوك المشاركة في القرض فرصة أفضل للاختيار لترتيب إصدار سندات دولية ربما تطرحها السعودية هذا العام على أقرب تقدير. بما معناه أن على كل بنك يرغب بأن يكون مرتباً لإصدار السندات الدولية أن يقدم أرخص تسعير للقرض لنا.
هذا الامر بدون اي شك سيوفر على خزانة الدولة ملايين الدولارات في عصر الإصلاح الاقتصادي الذي نعيشه. وفوق هذا كله الجائزة الكبرى: اكتتاب أرامكو الذي من المنتظر أن تحقق البنوك المشاركة من ورائه رسوم غير طبيعية.
البنوك السعودية تمتعض من اشكال التسعير الرخيص!
الإمر الثاني الذي لفت الانظاري وقد قامت بنقلها مجلة جلوبال كابيتال البريطانية هي رغبة بعض البنوك بعدم المشاركة في هذا القرض، لأنهم لا يستطيعون تقديم ذلك القرض المنخفض التكلفة الذي نبحث عنه. فتلك البنوك الممتعضة ترى أن تكلفة الدولار لديها مرتفعة وعليه فهي ستكون خاسرة في حال مشاركتها.
هل سيؤثر تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة على كلفة الاقتراض؟
سيتم الاسترشاد بتقييم السعودية الائتماني عندما نقترض من الخارج. وهذا مهم من أجل تحديد في إذا ما كانت كلفة الاقتراض علينا مرتفعة أو منخفضة. ففي وقت سابق خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للدين السيادي للمملكة على الأجل الطويل نقطتين إلى A-.
اما بالنسبة لوكالة موديز وفيتش للتصنيف الائتماني فلا يزال لديهما تصنيفات للرياض أعلى كثيرا.
التوقعات تشير ان السعودية سوف تطالب بهامش منخفض على قرضها العملاق، حيث نقلت المجلة البريطانية عن مصرفيين قولهم إن السعودية ستطالب بسعر مشابه أو اقل من 110 نقطة أساس فوق فائدة سندات الخزانة الأمريكية وذلك في إشارة منهم إلى القرض الدولاري الذي حصلت عليه قطر وبنفس التسعير السابق (خصوصا أننا نشترك مع قطر بحصولنا على تصنيف مماثل من قبل وكالة فيتش). وبالتأكيد فإن هذا التسعير لن يكون محبباً لبعض البنوك.