لم يكن الدولار هو الأسوأ أداء في الجلسة، فالخاسر الأكبر كان الجنيه البريطاني الذي انخفض بعد طلب رئيسة الوزراء ماي من الاتحاد الأوروبي تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو. ومع ذلك، فقد أشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن الاتحاد الأوروبي غير مرتاح للطلب، ويفضل إما تمديدًا أقصر تحديداً حتى شهر مايو، أو لفترة أطول تقارب العامين. الخطر في حصول المملكة المتحدة على تأجيل قصير، يكمن في امكانية عدم تمكّن رئيس الوزراء من إقناع البرلمان بالموافقة على اتفاقها، لذا فقد ارتفع خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لأن أي تأجيل آخر بعد يونيو قد يكون مستحيلًا إذا لم تشارك المملكة المتحدة في الانتخابات المقبلة للاتحاد الأوروبي.
سيكون اليوم حاسماً أيضاً بالنسبة للجنيه الاسترليني، فزعماء الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة يناقشوا خلالها طلب ماي، وبنك إنجلترا سيعلن عن قراره بشأن الفائدة عند الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. من غبر المتوقع أن يُطرء المركزي البريطاني أي تغيير على سياسته الحالية، بظل حالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لقد تباطأ النمو بشكل واضح ولكن صناع السياسة لم يكونوا مستعدين لتبني لهجة أكثر حذرًا، فهم يعتقدون أن الخروج المنتظم من الاتحاد الأوروبي سيبدد الكثير من عدم اليقين ويعود النمو لينشط دون تدخل بنك إنجلترا. وبظل فوضى البريكزيت، من غير المرجح أن يقدم البنك أي إشارات قوية اليوم، ولكن إذا كان هناك أي تغيير في النغمة، فقد يكون في اتجاه تحيز أكثر حذراً.
سيتمّ نشر أرقام مبيعات التجزئة لشهر فبراير في المملكة المتحدة قبل ساعات من قرار السياسة.