تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 18/01/2021
قام أصحاب القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي بطمأنة المستثمرين بأن البنك المركزي سيواصل السير على نفس الطريق، قبل يوم الأربعاء عندما سيتم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، وأنه سيستمر في دعم جهود الإدارة الجديدة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من آثار الوباء.
وفي ظهور له عبر تقنية الفيديو أثناء حدث في جامعة برينستون، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول: "احرص على عدم الخروج مبكراً جداً"، وتعهد بالحفاظ على برنامج مشتريات الأصول بدون تقليص في المستقبل القريب.
"وبالمناسبة، حاول ألا تتحدث عن الخروج إذا كنت تريد إرسال إشارة عنه، لأن الأسواق تستمع"
يبدو أن تصريحاته تهدف جزئياً إلى تهدئة المستثمرين بعد أن اقترح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا (رافائيل بوزتيك) الأسبوع الماضي أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC قد ترغب في إعادة ضبط برنامج شراء الأصول في وقت لاحق من هذا العام.
لكن الاثنين لم يكونا متباعدين إلى هذا الحد. فلقد كان باول متفائلاً أيضا بشأن الآفاق الاقتصادية. حيث قال في حديثه على الفيديو أثناء حدث برينستون:
"أننا في وضع يمكن أن نعود فيه إلى الذروة الاقتصادية القديمة في وقت قريب إلى حد ما، وأن نتجاوزها"
كما تحدث باول لمصلحة حزم التحفيز المالية التي أقرها الكونجرس، بما في ذلك الحزمة الأولى بـ 2.2 تريليون دولار في شهر مارس وحزمة الـ 900 مليار دولار في ديسمبر.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إيريك روزنغرين، هو أول عضو من الأعضاء الذين يمتلكون حق التصويت في الاحتياطي الفيدرالي، يعلق على حزمة التحفيز الجديدة التي اقترحها بايدن، واصفاً حزمة الـ 1.9 تريليون دولار بأنها "مناسبة" لمواجهة النمو المتوقع أن يكون تحت المستوى في النصف الأول من العام. ومن بين بنود الحزمة، هنالك بنود تتضمن زيادة الشيكات المباشرة للمواطنين الأمريكين، وتمديد فترات استحقاقات البطالة.
وأثناء لقاءه مع ستيف ليسمان على شبكة CNBC قال روزنغرين:
"في حين أنها حزمة كبيرة جداً، أعتقد أنه حتى نصل إلى النقطة التي يتم فيها تطعيم الناس، وتتجاوز بحلولها الأعمال التجارية مصاعبها، ويعود العديد من العاطلين عن العمل إلى وظائفهم، فإننا بحاجة إلى سياسة مالية توسعية"
لقد تطور روزنغرين إلى كونه من الصقور نوعاً ما، لكنه قال إنه غير مهتم في الوقت الحالي بالاستقرار المالي. وقال: "مخاوفي بشأن الاستقرار المالي تتعلق حقاً بما سيحدث عندما يكون الاقتصاد أقوى بكثير مما هو عليه اليوم".
أما العضو بصفة محافظ في بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة لايل برينارد فلقد أكدت أن البطالة تشهد ارتفاعاً كبيراً في بعض القطاعات، مما يبرز أهمية دعم الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد.
وقالت برينارد في خطاب عبر الإنترنت للجمعية الكندية لاقتصاديات الأعمال: "إن الضرر الناجم عن الوباء يتركز بين المجموعات التي كانت تواجه التحديات بالفعل". ويقدر خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي أن البطالة في الربع السفلي من الأجور أعلى من 20٪، مقارنة بأقل من 5٪ في الربع الأعلى.
ويشير التفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه على البنك أن يستهدف تحقيق أقصى قدر من التوظيف، بالإضافة إلى استقرار الأسعار.
كما كرر نائب رئيس البنك ريتشارد كلاريدا الأسبوع الماضي في حديث عبر الفيديو لـ (معهد هوفر) أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لن ترفع أسعار الفائدة حتى ترى التضخم يصل إلى 2٪. وقال عن إطار عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد للسياسة النقدية: "نحاول تقييد أيدينا". وأضاف:
"في الواقع، لا يبدو أن الأسواق ترى أن قيامنا بذلك يفتقر إلى المصداقية"
ومع ذلك، فإن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ليسوا متأكدين من أن التضخم قد تم ترويضه، خاصة بالنظر إلى تلك القطاعات التي تضررت بشدة من الوباء. فلقد قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إستر جورج، إن التضخم قد أثر على هذه القطاعات، وأنه قد يعود بقوة.
"يمكن أن يعزز انتعاش فترة ما بعد اللقاح من الطلب والأسعار في هذه القطاعات، بما في ذلك قطاعات السفر الجوي والفنادق، وحينها يمكن أن يرتفع التضخم بسرعة"
وكان كريستوفر والر، كبير الاقتصاديين السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، قد أدى اليمين الدستورية كعضو سادس في مجلس المحافظين بعد اجتماع ديسمبر، وسيشارك في الاجتماع القادم المقرر في 26 و 27 يناير كعضو له حق التصويت لأول مرة.
يصنف المحللون والر على أنه في منتصف طيف الصقور بالنسبة السياسة النقدية، ويتوقعون منه أن يرسخ الرأي الوسطي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. بعبارة أخرى، من غير المحتمل أن يقوم الرئيس السابق لقسم الاقتصاد ي جامعة نوتردام بعمل هزة في موقف اللجنة.