سوق السندات الأمريكية محط الأنظار وسط موجة إقتراض استثنائية

يرى البعض في وول ستريت دلائل على أن موجة الاقتراض الاستثنائية للحكومة الأمريكية تبدأ في اختبار شهية المستثمرين تجاه سندات خزانة جديدة.  

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، دفع انخفاض أسعار السندات العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع من حوالي 1% إلى أكثر من 1.5%، وهو أعلى مستوياته منذ أكثر من عام. ويعتقد أغلب المستثمرين أن هذه القفزة تعكس إلى حد كبير التوقعات بانتعاش اقتصادي تغذيه اللقاحات والتحفيز والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.  

ويقول محللون ومتعاملون كثيرون أن العامل الآخر الذي يرفع العوائد هو الحجم الضخم لسندات الخزانة التي تتدفق الآن على السوق—الذي هو نتيجة تريليونات الدولارات التي تنفقها الحكومة لدعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا.  

ومن المتوقع أن يصل صافي المعروض الجديد من سندات الخزانة من أجل عامين إلى أجل 30 عام إلى 2.8 تريليون دولار هذا العام، بحسب بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) جلوبال ريسيرش، ارتفاعاً من 1.7 تريليون دولار العام الماضي وحوالي 990 مليار دولار في 2019. وفي نفس الأثناء، من المتوقع أن يشتري الاحتياطي الفيدرالي سندات خزانة بقيمة 960 مليار دولار، نزولاً من أكثر من 2 تريليون دولار العام الماضي.  

وربما لا يكون المعروض العامل الرئيسي الذي يرفع العوائد. لكنه عامل مُسرع، يلقي بثقله على السوق لأن التوقعات الاقتصادية تجعل بالفعل المستثمرين مترددين في شراء سندات.  

ويولي المستثمرون اهتماماً وثيقاً بعوائد السندات الأمريكية لأنها تساعد في تحديد تكاليف الاقتراض عبر الاقتصاد. ويرحب المستثمرون عادة بارتفاع العوائد إذا جاء بوتيرة بطيئة وينتج بشكل واضح عن تحسن في الاقتصاد. ويكونون عادة أقل حماسة بشأن الزيادة الحادة على غرار ما حدث هذا العام، عندما يبدو أن عوامل أخرى تقف وراء ذلك.  

وأحد الأخبار السارة للمستثمرين هو أن وزارة الخزانة قد لا تحتاج إلى زيادة حجم السندات التي تصدرها لتمويل حزمة المساعدات لمتضرري فيروس كورونا البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، في ضوء السيولة المتاحة لديها وحجم المزادات الحالية.  

لكن لا يتوقع المستثمرون أي انحسار في الاقتراض الحكومي. ففي الأسابيع الأخيرة، أبدى مشرعون ديمقراطيون في الكونجرس وإدارة بايدن رغبة في حزمة إنفاق جديدة بتريليونات الدولارات لتحديث البنية التحتية للبلاد. وينتاب المستثمرون قلقاً أيضا من احتمالية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشترياته الشهرية من سندات الخزانة بمجرد أن يتسارع زخم الاقتصاد.  

وهناك انقسام في وول ستريت حول تأثير زيادة المعروض على عوائد السندات. فيصر بعض المحللين على أن ذلك تاريخياً لم يكن له تأثير على العوائد وأن المستويات المرتفعة من الدين قد تخفض حتى العوائد على المدى الطويل بالتأثير سلباً على النمو الاقتصادي.  

ومع ذلك، يقول كثيرون أن الوضع الحالي غير معتاد وقد يؤدي إلى نتائج مختلفة.  

في الماضي، كانت الولايات المتحدة تكثف عادة الاقتراض خلال أزمات الركود الاقتصادي، عندما يكون الطلب على سندات الخزانة من المستثمرين القلقين قوياً بصورة خاصة. وهذا يجعل من الصعب رصد أي تأثير سلبي من زيادة المعروض. لكن الآن الأسواق مفعمة بالتفاؤل حول أفاق الاقتصاد بعد الجائحة.  

ويقول بعض المتداولين والمحللين أن هناك ارتباط واضح بين المعروض والزيادة مؤخراً في العوائد. ويشيرون إلى يوم 12 فبراير عندما تخطى عائد السندات لأجل عشر سنوات الحد الأقصى لنطاقه السابق الذي تراوح من حوالي 1% إلى 1.2%.  

وكانت وزارة الخزانة باعت للتو سندات لأجل 3 سنوات و10 سنوات و30 عام بقيمة 126 مليار دولار وهو رقم قياسي على مدى الأيام الثلاثة السابقة. وكان الطلب قوياً على أول مزادين لكن ضعيفاً على بيع السندات لأجل 30 عام يوم 11 فبراير.  

وعلى مدى الأسابيع التالية، واصلت عوائد السندات صعودها بحدة، وسط أحجام تداول كثيفة في أغلب الأوقات. وتزامنت مزادات أكبر حجماً مع موجة بيع في السوق، وكان من بين هذه المزادات بيع سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 61 مليار دولار يوم 24 فبراير وبيع سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار يوم 25 فبراير والذي وصفه محللون بأنه أحد المزادات الذي شهد أسوأ طلب منذ عقود. وفاقم هذا من وتيرة البيع، مع ارتفاع العوائد على السندات لأجل خمس سنوات ولأجل سبع سنوات حوالي 0.2% خلال اسبوع مزاداتهما—وهو تغيير أكبر من أجال استحقاق أخرى.  

ولا يلقى المستثمرون قسطاً من الراحة بين المزادات. فباعت وزارة الخزانة سندات أخرى لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار يوم الثلاثاء ومن المقرر أن تصدر سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 38 مليار دولار يوم الاربعاء وسندات لأجل 30 عام بقيمة 24 مليار دولار يوم الخميس. وقبل عام، بلغ إجمالي مزادات سندات بنفس آجال الاستحقاق 38 مليار و24 مليار و16 مليار دولار على الترتيب.  

ويقول بعض المستثمرين والمحللين أن الخطر من زيادة الاقتراض الحكومي ومزادات الديون الضخمة ربما يكون نفسياً أكثر منه فعلياً.