يبدو أن الركود في المملكة المتحدة لا مفر منه حيث حذر خبراء اقتصاديون في بريطانيا من انهيار في أسعار العقارات بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة التي ستؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار الفائدة بالتالي ستزيد تكاليف الاقتراض ودفعها إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
وقد رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25٪ خلال اجتماعه في سبتمبر 2022 وهي الزيادة السابعة على التوالي في سعر الفائدة, فيما شهدت أسواق الأسهم أسوأ أيامها الجمعة، كما هوى الجنيه الإسترليني بأكثر من 3.5% خلال يوم واحد.
من المتوقع أن يصل سعر الفائدة في المملكة المتحدة إلى 2.75% مع نهاية هذا العام وإلى أكثر من 3% العام المقبل وهذا ما يزيد المخاوف من ارتفاع معدل التضخم.
وتزايدت المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر على عدد الراغبين بالحصول على قرض عقاري وخاصة المستثمرين من خارج المملكة المتحدة، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على سوق العقارات في بريطانيا.
ومع تقلص وأنخفاض دخل الأسر البريطانية وارتفاع تكاليف وأسعار الرهن العقاري بالأضافة إلى أرتفاع أسعار الطاقة، من المرجح أن ينخفض عدد مشتري العقارات بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.
هناك حركة لا بأس بها في سوق العقارات الآن في بريطانيا ومحاولات من المشترين المحليين الشراء الآن قبل ارتفاع جديد للفائدة, بينما أنخفضت نسبة المشترين العرب بنسبة كبيرة وأعرب العديد منهم عن قلقهم من الوضع الاقتصادي في بريطانيا.
مع تجميد سقف سعر الطاقة البالغ 2,500 جنيه إسترليني الذي وعدت به رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس هذا الخريف، فإن فواتير الطاقة ستتضاعف عما كانت عليه في العام الماضي.
من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض مرة أخرى هذا الأسبوع لمكافحة التضخم على الرغم من التوقعات الاقتصادية القاتمة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس من 1.75%.
مع ارتفاع التكاليف وانخفاض قيمة الأموال فمن المتوقع أن تنخفض نسبة المشترين البريطانيين والعرب الراغبين بشراء عقار على المدى البعيد.