لا يزال الاقتصاد الأمريكي في طريقه للتوسع وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني القادم، ولكن التقديرات المعدلة اليوم تشير إلى بعض التباطؤ مقارنة بالتوقعات السابقة، وذلك بناءً على متوسط التقديرات التي جمعتها CapitalSpectator.com من عدة مصادر.
يسير الناتج المحلي في الربع الثاني الآن على المسار الصحيح نحو الارتفاع بنسبة 1.3٪ (الناتج المحلي الإجمالي الفصلي المعدل على أساس سنوي). تتطابق التوقعات مع زيادة 1.3٪ المسجلة في الربع الأول. وسوف ينشر مكتب التحليل الاقتصادي تقديراته الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 27 يوليو.
يُشير تقرير التنبؤ الآني للربع الثاني بنسبة 1.3٪ اليوم إلى تحول هبوطي عن التقدير المتوسط بنسبة 2.0٪ المنشور في 6 يونيو. والسؤال هو كيف ستؤثر البيانات الواردة على التنبؤ الآني المعدل في الأسابيع الأخيرة قبل إصدار الحكومة للناتج المحلي الإجمالي في 27 يوليو؟
بعيدًا عن التراجع الحاد (وغير المتوقع في هذه المرحلة) في توقعات البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة، لا يزال النشاط الاقتصادي الأمريكي في طريقه لتجنب الركود في الربع الثاني. على النقيض من ذلك، لا يزال النصف الثاني من العام مفتوحًا للنقاش مع استمرار وجود عوامل الخطر المختلفة، بما في ذلك التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
ربما تكون المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي تلك التي تركز على سوق العمل. خلال الفترة السابقة كانت مرونة التوظيف عاملاً حاسمًا لمنع الاقتصاد الأمريكي من الانزلاق إلى الركود. لكن يبدو أن الرياح المعاكسة للتوظيف تزداد قوة.
وتجدر الإشارة إلى أن النمو السنوي للوظائف الجديدة كان يتراجع في حين أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة آخذ في الازدياد. وعلى الرغم من أن أيًا منهما لم يتجاوز الخط الفاصل الذي يشير ركود في المستقبل القريب، فإن التحول الأخير في اتجاه مجموعات البيانات هذه قد يكون علامة تحذير للنصف الثاني من عام 2023 إذا استمرت الأرقام في التدهور.
إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتباطأ، كما يبدو، فإن السؤال الرئيسي هو: إلى أي مدى؟ هل سيتسارع التباطؤ وصولًا إلى الركود أم أنه سيستقر بوتيرة بطيئة على المدى القريب؟
الأمر غير واضح في هذه المرحلة. بالطبع يظل المستقبل غامضًا، لكن رسم خريطة للآفاق يمثل تحديًا غير عادي في هذه المرحلة نظرًا للقرارات المتقلبة للاحتياطي الفيدرالي، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، والتضخم المرتفع الذي تراجع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا مؤخرًا . كما أن الأدلة المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد الصيني، وهو الأمر الذي أدى إلى خفض أسعار الفائدة، لا يساعد أيضًا على التعافي.
استمر مؤشر الركود الأمريكي في الوقت الفعلي المحدث أسبوعياً وفقًا لتقرير مخاطر دورة الأعمال الأمريكية في تقدير احتمالية منخفضة لانكماش الاقتصاد (12٪ اعتبارًا من 16 يونيو).
إذا حدث تراجع للاقتصاد بشكل حاسم، فإن مؤشر احتمالية الركود المركب سيعكس التحول بسرعة نسبيًا. وفي غضون ذلك، سيسود التفاؤل الحذر.