يوم الحسم في بريطانيا

افتتحت صناديق الاقتراع أبوابها اليوم في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لبريطانيا للتصويت على الاستفتاء الشعبي بشأن بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي الرحيل عنها
وسوف تغلق صناديق الاقتراع أبواها اليوم الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش لتنهي جدلا طويلا استمر على مدى أشهر بتجاذب الطرفين بين مؤيد للبقاء أو الرحيل
وبفعل تقارب نتائج استطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة يصعب التنبؤ بالنتائج قبل صدور فرز كل الأصوات والتي سوف يعلن عنها غدا في الساعة التاسعة صباحا , في حين قد تصدر النتائج الأولية عند الثالثة فجرا
وينقسم البريطانيين بين مؤيد ومعارض للانفصال ويعزي كل من الطرفين إلى عدة أسباب.

حيث يرى مؤيدي البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي أن دخل الفرد سوف ينخفض إلى 4000 جنيه إسترليني خلال الفترة القادمة في حال الانفصال إضافة إلى ضعف الإنتاج بواقع 6,4% مع إمكانية دخول الاقتصاد البريطاني في ركود وفقدان نصف مليون وظيفة وخسارة أسعار المنازل بقيمة 10 %
في حين يرى المؤيدين لحملة التخارج من الاتحاد الأوروبي أن التجارة سوف تصبح اكثر سهولة عبر عقد اتفاقيات جديدة خارج الاتحاد الأوروبي إضافة إلى التخلص من التكاليف الجمركية الباهظة على الواردات إضافة إلى توفير رسوم عضوية الاتحاد الأوروبي والتي تكلف بريطانيا 360 مليون جنيه إسترليني سنويا .

وكان الإسترليني قد سجل أعلى مستوياته خلال العام الجاري مرتفعا بواقع 700 نقطة خلال الأسبوعين الماضيين وهي اكبر مكاسب شهدتها العملة البريطانية منذ العام 2008
ومن المحتمل أن يفقد الإسترليني مابين 10 إلى 15% بعد الإعلان مباشرة عن نتائج الاستفتاء في حال كانت لصالح الانفصال ومن المحتمل أن يصل إلى نقطة 1.15 خلال فترة شهر إلي شهرين في حال تعثرت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بعقد شراكة تجارية.

ومن غير المحتمل أن يسجل الإسترليني مكاسب كبيرة في حال نجت بريطانيا من الانفصال وقد تمتد المكاسب إلى نقطة 1.50 والاستقرار حولها , لكن انحسار المخاوف سوف تدفع الإسترليني للارتفاع لتسجيل مستويات أعلى أمام الدولار.

ومن المحتمل أن يرزح اليورو تحت ضغوطات كبيرة في حال حدث الانفصال ويفقد مستويات 1.10 بفعل التأثر الكبير لسلوك العملة البريطانية على اليورو وفتح الطريق أمام دول أخرى للخروج من التكتل النقدي للعملة الأوروبية
في حين من الممكن أن تنحصر الارتفاعات في مستويات 1.15 والتي تعتبر سقف سعري لدى المركزي الأوروبي والذي يسعى جاهدا لمنع ارتفاع اليورو بأكثر من هذه المستويات لدعم مستويات الأسعار والنمو في منطقة اليورو.