مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية

سعادة السيد رشيد محمد المعراج, محافظ مصرف البحرين المركزي.

أصحاب السعادة، علماء الدين الأفاضل، الضيوف الكرام، أيها السيدات والسادة.

يسعدني أن أرحب بكم في المؤتمر السنوي للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وأود أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير للمشاركين في هذا المؤتمر من متحدثين ورعاة. كما أود أن أسجل شكري بكل التقدير لمجلس أمناء الهيئة ومجلسها الشرعي وأمينها العام علي حسن الترتيب لهذا المؤتمر.

لقد مضى أكثر من خمسة أعوام منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية لاحقاً وأدت إلى إرباك دول مالياً وإفلاس مؤسسات مالية عريقة، ولا زلنا وفي كل مناسبة كجمعنا اليوم لا نستطيع تجنب الحديث عنها وعن آثارها وتداعياتها. وقد أدى ذلك إلى إعادة النظر في أنظمة الرقابة المصرفية على المستوى العالمي، وأصبحت الحاجة إلى تقوية البيئة التشريعية بما يساهم في إرساء قواعد عمل مصرفية متينة وإعادة الثقة للجهاز المصرفي بما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكيلية التي صاحبت التوسع الكبير في بعض المعاملات المصرفية والممارسات الضارة التي نتجت عنها. وتستدعي هذه التطورات التي حدثت مؤخراً إلى مراجعة الجوانب المتعلقة بعمل الصيرفة الإسلامية والعمل على مواكبة الأنظمة الرقابية الجديدة بما يعزز من مكانة هذه الصناعة ويؤمن لها الأسس القوية لاستمرارها في المستقبل. ونحن في المصرف نرى ان عملنا في التعامل مع التطبيقات الجديدة لأنظمة الرقابة المصرفية الجديدة هو في الواقع مكمل لما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية في التأكد من الالتزام بالمعايير الشرعية في المعاملات المصرفية والتي تؤكد في جوهرها احترام حقوق المتعاقدين ومنع أي تدليس أو غبن للأطراف والالتزام بالشفافية.

الحالية والمستقبلية من جوانب سلبية واشتراطات رقابية متشددة نتجت عنها بناءاً على ما نلمسه هذه الأيام من معايير رقابية صادرة عن المؤسسات الدولية . ولعل عزم مجموعة العشرين لوضع أنظمة متينة ورصينه يجرني للحديث عن المعطيات الواجب توافرها لتهيئة البيئة المناسبة لمزيد من النمو في قطاع الصيرفة الإسلامية . ولعل من أهم تلك المعطيات هو الحاجة الماسة إلى استعادة الثقة التي اهتزت بسبب بعض الممارسات الخاطئة التي أدت إلى الأزمة المالية ، ولن يتحقق ذلك بشكل مرضي مالم نلمس جميعاً إهتمام أكبر بإحتياجات الزبائن من خلال تحسين الخدمات وتطويرها وإدخال مزيد من الشفافية في ترويجها. وإيماناً منا في ذلك ، فقد وضع المصرف المركزي عدة متطلبات رقابية تصب في تحقيق ذلك الهدف، ومنها على سبيل المثال ضرورة الافصاح الدقيق عن معدلات الربح على المنتجات التمويلية وإبراز حقوق الزبائن بشكل واضح ، ووضع آلية تفصيلية للتعامل ومعالجة شكاوي الزبائن ووضع إشتراطات وقائية لبرامج الترويج والإعلان . كما قام المصرف بدراسة الرسوم المستحصلة على الخدمات المصرفية وأصدر توجيهاته لإلغاء بعضها وتخفيض بعضها الآخر والعمل جاري على وضع سقوف لكثير من تلك الرسوم.

كما قام المصرف المركزي بالتعاون مع صندوق الوقف بتطوير دورة تدريبية حول خلوقيات اخلاقيات المهنة بناءاً على مبادئ الشريعة السمحاء وقد تم إلزام المصارف الإسلامية بتسجيل موظفيها لهذة الدورة.

يعمل المصرف المركزي مع أطراف عديدة لتحسين وتطوير المؤهلات المهنية والدورات الفنية من أجل ترقية مخرجات هذه المشاريع التدريبية والتعليمية لتوفير الكفاءات البشرية المناسبة لتطوير العمل. ومن ضمن تلك المبادرات قيام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتوحيد الجهود في تقديم وتطوير الخدمات التدريبية والعمل جاري لتحسين برنامجي المحاسب القانوني الإسلامي والمراقب والمدقق الشرعي.

أما ثاني المعطيات ، فكما تعلمون بأنوبالنظر إلى واقع المصارف الإسلامية وخاصة الاستثمارية فيها، فأن أغلبها صغيرة بحجمها الحجم الأمر الذي قد لا يساعدها في مواجهة الأزمات أو خوض منافسة عادلة مع المصارف التقليدية ذات الخبرة الأعرق. ومن أجل تحسين ميزان هذه المنافسة قام المصرف المركزي بتوجيه عدة مصارف إسلامية بالاندماج . وقد شهدنا حتى الآن أربعةبالترتيب لاندماج بعض المصارف المحلية من أجل خلق كيانات كبيرة اندماجات شملت ثمانية مصارف والعمل جاري لتحقيق مزيداً من هذه الاندماجات.تتلائم مع متطلبات العصر، ونأمل ان تستمر هذه المبادرات مع البنوك الأخرى.

ولازال المصرف المركزي يعمل مع ويدعم أطراف كثيرة لتحسين وتطوير المؤهلات المهنية والدورات الفنية من أجل تحسين مخرجات هذة المشاريع التدريبية والتعليمية لتهيئة المصارف نحو مسار التنمية المستدامة . ومن ضمن تلك المبادرات قيام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع معهد البحرين المالي والمصرفي لتوحيد الجهود في تقديم وتطوير الخدمات التدريبية والعمل جاري لتحسين برنامجي المحاسب القانوني الإسلامي والمراقب والمدقق الشرعي . كما أن هناك مبادرات لتوحيد هذه الجهود على المستوى الدولي.

ومن أجل تحقيق نتائج نمو أفضل في المستقبل، نرى أهمية نرى ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود لتحقيق مزيد من التقارب والتوافق في الأمور الشرعية. ويقوم المصرف المركزي في الوقت الحاضر بدراسة مسئوليات ومهام هيئة الرقابة الشرعية التابعة له من أجل توسيع صلاحياتها لتحقيق مزيداً من التوافق الشرعي فيما بين المصارف الإسلامية في الممكلة .

أما آخر المعطيات ، فيتعين علي القائمين على المصارف الإسلامية أن يضعوا نصب أعينهم معايير نمو تستطيع مؤسساتهم تحملها وذلك من خلال التنويع في الأعمال والمنتجات والعملاء وبحدود تمويلية واستثمارية إحترازية.

ولا يسعني في الختام ، إلا أن أهنئ المشاركين في برنامج المراقب والمدقق الشرعي وبرنامج المحاسب القانوني الإسلامي والذي نحتفل هذا اليوم بتخريجهم.

أجدد شكري لجميع المشاركين في المؤتمر والجهات الداعمه له.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.