فوركس - الدولار الأمريكي ينقض على الجار الكندي بعد صدور بيانات سوق العمل في كندا

Investing.com – إستمر الدولار الأمريكي في تحقيق المكاسب أمام نظيره الكندي اليوم الجمعة، وذلك بعد صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الكندية، الذي حمل أرقاماً متضاربة، ومع تراجع أسعار النفط مما أثر سلباً على العملات المرتبطة بالسلع وعلى رأسها الدولار الكندي.

وبعد صدور بيانات اليوم قفز الدولار/كندي إلى 1.3026 وهو أعلى سعر له هذا الأسبوع، قبل أن يتماسك عند 1.3007 ليرتفع بنسبة 0.56٪. ومن المتوقع أن يجد الزوج الدعم عند 1.2847 وهو أدنى سعر ليوم أمس الخميس، والمقاومة عند 1.3049، وهو أعلى سعر ليوم 29 آب/أغسطس.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة العمل الكندية تقريرها الشهري، وأظهر التقرير أن {{‏ecl-95‎‏||عدد الوظائف}} التي أضافها ‏الإقتصاد الكندي خلال الشهر الماضي قد بلغت 26.0 ألف وظيفة، وهو ما جاء ‏أفضل وبكثير من التوقعات التي كانت ‏تترقب إرتفاعاً قدره 16.0 ألاف وظيفة، وأفضل بكثير من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ تراجعاً ‏قدره 31.2 ألف وظيفة. ‏ولكن وعلى العكس من ذلك أظهر التقرير أن {{‏ecl-301‎‏||نسبة البطالة}} في كندا قد إرتفعت بمقدار عشر نقطة مئوية إلى 7.0٪ الشهر الماضي، فيما كان المحللون يتوقعون ثبات هذا المؤشر. ‏

وتعرض الدولار الكندي إلى ضغوطات كبيرة في جلسة تداول اليوم بعد ان تراجعت عقود النفط الخام اليوم على عكس اليومين الماضيين، مع اقبال المستثمرين على جني الأرباح التي تحققت في الجلسات السابقة، بعد أن أظهرت بيانات المخزونات الأمريكية أكبر إنخفاض منذ شهر نيسان/أبريل من عام 1985.

وقد تعرض الدولار لضغوط هذا الاسبوع بعد صدور تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي قد تباطأ في آب/أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2010. وكان هذا التقرير هو أحد التقارير الضعيفة التي صدرت بعد تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف، الذي صدر الاسبوع الماضي وأثار التوقعات بأن يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي صبوراً في قرارات رفع الفائدة لفترة أطول. وكان مجلس بنك الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريبا في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. وبطبيعة الحال، فإن التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة تعزز عادة من الدولار من خلال جعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد على الأصول التي يحملونها.

وكانت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية التي صدرت أمس قد فشلت في تقديم الدعم للدولار على الرغم من الأرقام الجيدة التي تضمنتها. فلقد قالت وزارة العمل الامريكية قد ذكرت في تقريرها الأسبوعي المعتاد الذي صدر يوم أمس، أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 3 أيلول/سبتمبر قد إنخفض بمقدار 4 ألاف شخص إلى ما مجموعه 259 ألف شخص، من 263 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن إرتفاع مطالبات تعويض البطالة بمقدار ألفي طلب إلى ما مجموعه 265 ألف طلب.

كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 261,250 طلب، بتراجع قدره 1,750 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 263,000. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.

كما ذكرت وزراه العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 27 آب/أغسطس قد تراجعت كذلك إلى ما مجموعه 2.144 مليون شخص، من 2.151 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى ما مجموعه 2.153 مليون طلب.

لكن في الساعات القليلة الماضية بدأ الدولار في الإرتفاع وسط تزايد الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن، في أعقاب التجربة النووية التي قامت بها كوريا الشمالية.

كما تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة مع إرتفاع زوج اليورو/كندي بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 1.4598.

وكان اليورو قد إرتفع يوم أمس ووصل لاعلى سعر له في أكثر من أسبوع أمام الدولار الأمريكي وسجل إرتفاعات متباينة أمام بقية العملات الرئيسية بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند مستواه القياسي المنخفض دون تغيير، وذلك كما أعلن يوم الخميس في ختام أجتماع السياسة النقدية والذي إستمر ليومين. فلقد أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه قد أبقى على مستوى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند مستوى تاريخي منخفض يبلغ 0.00٪. وكانت الأسواق تتوقع أن يبقي البنك على هذا السعر دون تغيير.

كذلك، أعلن البنك الإبقاء على معدل الفائدة على الودائع عند مستواه البالغ سالب 0.4٪ دون تغيير، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق. كما أبقى البنك كذلك سعر الفائدة على الإقراض الهامشي بدون تغيير هو الأخر عند مستوى 0.25٪.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه قد أبقى على حجم برنامج التسهيل الكمي عند مستوى 80 بليون يورو شهرياً، دون تغيير. وربما يكون الأمر الأكثر إثارة في إعلان القرارات، هو تصريح البنك بأنه على إستعداد لتمديد مدى برنامج شراء الأصول الشهري إلى ما بعد موعد إنتهاءه الحالي، حيث ينتهي البرنامج بحلول نهاية شهر آذار/مارس 2017.
كما رفع البنك توقعاته للنمو في 2016 إلى 1.7٪ من التوقعات السابقة والبالغة 1.6٪، ولكنه في المقابل خفض توقعاته للنمو في 2017 إلى 1.6٪ من التوقعات السابقة والبالغة 1.7٪.