من أندرو تورشيا ومروة رشاد
دبي/الرياض (رويترز) - خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستعلن السعودية عن خطة التحول الوطني 2020 التي صممت لإعادة هيكلة اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم كي لا يعتمد في المستقبل بصورة شبه حصرية على إيرادات النفط.
ولا تزال السرية تكتنف الخطة التي سيجري تنفيذها على مدى السنوات الخمس المقبلة لكن السياسات التالية تخضع للدراسة بحسب تصريحات عامة وخاصة لمسؤولين واستشاريين ورجال أعمال شاركوا في رسم ملامح الخطة.
وجرى الحديث عن الكثير من هذه الإصلاحات لسنوات لكنها لم تدخل حيز التنفيذ الجاد.
وتواجه المملكة عددا من التحديات الاقتصاية أبرزها اعتماد الاقتصاد بصورة رئيسية على النفط وارتفاع معدل البطالة في ظل ضعف فرص العمال المستدامة للمواطنين إلى جانب غياب الشفافية في قياس أداء الأجهزة الحكومية وضعف كفاءة تنفيذ وإنجاز المشروعات.
وتهدف خطة التحول الوطني بصورة عامة إلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي وفيما يلي أبرز ملامحها:
* الخصخصة
جرى تحديد 18 قطاعا لخطط خصخصة محتملة. في الكثير من الحالات قد يعني ذلك بيع حصة صغيرة وليس حصة مسيطرة في الشركات المستهدف خصخصتها. من المقرر أن يجري طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من عملاق النفط السعودي أرامكو السعودية للاكتتاب العام. وتشمل الأهداف الأخرى شركات في قطاعات التعليم والنقل والرعاية الصحية والتعدين.
وتشمل قائمة الشركات التي جرى الإعلان عن خطط لخصخصتها البريد السعودي ومؤسسة الموانيء وبعض وحدات الخطوط السعودية ومستشفيات حكومية وأندية رياضية.
* استثمارات القطاع الخاص
قالت الحكومة إنها تخطط لإنشاء "مناطق حرة" بالقرب من المطارات لجذب الشركات الأجنبية. ومن المقرر أن توفر تلك المناطق قواعد جذابة فيما يتعلق بالتأشيرات والضرائب وإجراءات تراخيص مبسطة.
علاوة على ذلك ستقوم بعض الوزارات بما في ذلك وزارتا التعليم والصحة بجذب استثمارات للقطاع الخاص في بعض عملياتها.
وستسعى الحكومة لجذب استثمارات للقطاع الخاص في قطاع السياحة في المناطق الواعدة غير المطورة مع التركيز بصورة كبيرة على الشركات التي تعمل بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.او.تي).
* اللوائح التنظيمية
من المنتظر أن يعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن 133 إجراء لتحسين الشفافية واتساق القوانين التي تؤثر على عمل الشركات.
وبحسب تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي في مارس اذار 2016 احتلت السعودية في عام 2016 المرتبة 82 في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التي تضم 189 اقتصادا ويسبقها في القائمة بلدان مثل روسيا وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
* كفاءة الحكومة
سيجري تحديد أهداف وطنية للحكومة و"مؤشرات قياس الأداء" لكل وزارة على حدة بهدف زيادة كفاءة المؤسسات الحكومية وتحقيق الأهداف الوطنية العامة. وستتمكن الوزارات من تحويل بعض الوحدات التابعة لها إلى شركات تجارية مستقلة على أمل زيادة كفاءتها حتى وإن ظلت مملوكة للدولة.
الاحتياطيات المالية
من المتوقع أن تستثمر الحكومة الإيرادات النفطية بقوة في الأسواق والأصول العالمية لتحقيق عوائد أكبر والاستحواذ على حصص في شركات من شأنها أن تدعم خطة التحول الوطني. سيلعب صندوق الاستثمارات العامة دورا أكبر في إدارة ثروة المملكة وسيستحوذ على شركات مثل أرامكو التي سترفع حجمه إلى تريلوني دولار.
* الإصلاحات المالية
تهدف الحكومة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة بحلول عام 2020 عبر مزيد من الخفض في الدعم الحكومي لأسعار الطاقة وعبر فرض ضرائب ورسوم. فعلى سبيل المثال سيجري فرض ضريبة قيمة مضافة في منطقة الخليج تصل نسبتها إلى خمسة بالمئة بحلول عام 2018 وسيجري زيادة الرسوم التي تدفعها الشركات على العمالة الأجنبية. وبلغ عجز الموازنة 98 مليار دولار في 2015.
* إصلاحات سوق العمل
تهدف الحكومة إلى خلق وظائف لنحو 1.3 مليون مواطن سعودي في القطاع الخاص على مدى السنوات القليلة المقبلة وسيتم ذلك عبر إجراءات من بينها منع الأجانب من العمل في بعض القطاعات مثل السياحة والعقارات وبيع المجوهرات وأسواق الخضار وقصر العمل فيها على المواطنين فقط.
(تحرير نادية الجويلي)