لندن (رويترز) - تراهن الأسواق المالية على أن خفض مؤسسة ستاندرد آند بورز واسع النطاق لتصنيف بلدان منتجة للنفط يوم الأربعاء لن يكون الأخير وأنه قد يتم خفض تصنيف السعودية إلى مستوى أعلى بدرجة واحدة من التصنيف عالي المخاطر بعد فشل البلدان النفطية على الاتفاق على تخفيضات في الانتاج لتعزيز الأسعار.
وخفضت المؤسسة تصنيف المملكة درجتين وجردت البحرين من تصنيف "درجة الاستثمار" كما خفضت تصنيفها لكل من البرازيل وقازاخستان وسلطنة عمان مع انخفاض أسعار النفط الذي دفعها لثاني موجة تخفيض واسع النطاق في التصنيفات خلال عام.
ومن المتوقع أن تحذو مؤسسات تصنيف ائتماني أخرى مثل فيتش وموديز حذو ستاندرد آند بورز خلال الشهور القادمة. لكن مستويات مقايضة عجز الائتمان- التي تستخدم للتأمين على الديون أو للمراهنة على المشكلات الخاصة بها- تتوقع مزيدا من التخفيضات في التصنيفات حتى من جانب ستاندرد آند بورز.
وأظهرت بيانات جمعتها وحدة كابيتال آي.كيو التابعة لستاندرد آند بورز أن من المتوقع أن يتم مجددا خفض تصنيفات السعودية وروسيا والبرازيل وقازاخستان وكولومبيا التي تم خفض التوقعات لها أيضا هذا الأسبوع.
وتشير التوقعات إلى خفض تصنيف السعودية من A- حاليا إلى BBB- على بعد درجة واحدة من المستوى عالي المخاطر بينما تعد كلا من كولومبيا وقازاخستان حاليا كما لو كانتا "دون درجة الاستثمار" وفق اللغة التي استخدمتها وكالة التصنيف الائتماني.
والنزول إلى درجة التصنيف "عالي المخاطر" يمكن أن يطلق موجة نزوح لرأس المال نظرا لأنه يستبعد تلقائيا سندات من مؤشرات معينة بارزة يجمعها كل من جيه.بي مورجان وباركليز.
ويعني هذا أن بعض الصناديق المتحفظة- التي تقتفي أثر المؤشر- لن تتمكن بعد ذلك من شراء وبيع السندات وهو ما سيرفع بدوره تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات بما قد ينطوي عليه من نتائج قد تزعزع الاستقرار.
وكمثال على ما قد يحدث إذا تم خفض التصنيف إلى "عالي المخاطر" فقد خسرت روسيا استثمارات تقدر بمبلغ 140 مليار دولار عندما أخرجت من مؤشر عالمي للسندات يعده باركليز العام الماضي.
ولمح مسؤولون في السعودية إلى أنهم قد يشرعون في طرق أبواب أسواق السندات العالمية لسد جزء من الفجوة في التمويل.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)