الكويت (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح يوم الأربعاء إن المفاوضات ما زالت مستمرة مع نقابات النفط بخصوص مشروع البديل الاستراتيجي مؤكدا أن المشروع لا يمس العاملين بالقطاع النفطي سواء من ناحية الرواتب أو المزايا والمكافآت.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية يوم الأربعاء عن الصالح قوله "مشروع البديل الاستراتيجي لن يمس القائمين على أعمالهم الآن وجاء ليحقق العدالة التي يطمح إليها كل أبناء الشعب الكويتي ولا يزال المشروع تحت نظر اللجنة البرلمانية المختصة."
وأضاف الصالح الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية "المفاوضات مع نقابات القطاع النفطي لم تنته".
وكان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي أعلن يوم الاثنين إضرابا شاملا عن العمل يبدأ من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد المقبل الموافق 17 أبريل نيسان بهدف الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع القانون.
وذكر الصالح يوم الأربعاء أن مشروع القانون لا يستهدف القطاع النفطي وأن ما تستهدفه الحكومة هو "الترشيد".
وكان متحدث باسم مؤسسة البترول الوطنية الكويتية إحدى الشركات الخمس المملوكة للدولة التي ستتأثر بالإضراب أبلغ رويترز في وقت سابق أن الإضراب لن يؤثر على إنتاج وصادرات البلاد من النفط.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)