تراجع استهلاك السعوديين وأنفقوا القليل من المال فى فبراير الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزى، مسجلا انكماشا للمرة الأولى منذ عام 2000.
وقالت وكالة انباء «بلومبرج» إن السعودية لا يزال لديها واحد من أكبر احتياطيات العملات الأجنبية فى العالم، ولكن تخفيضات الإنفاق الحكومى لدعم المالية العامة تؤثر سلبا على الاقتصاد.
ومن المتوقع تراجع النمو بنسبة 1.5% العام الجارى، وفقا لمتوسط تقديرات استطلاع بلومبرج، مسجلا أبطأ وتيرة منذ عام 2009.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكدّ فيه المسئولون السعوديون مرارا وتكرارا أن الدولة قادرة على تجاوز الركود فى أسعار البترول.
وقال سايمون كيتشن، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية «هيرميس» إن البيانات الجديدة تعكس ضعف ثقة المستهلكين مشيرا إلى أن أسعار البترول لا تزال منخفضة، على الرغم من تسجيلها بعض الانتعاش فى شهرى فبراير ومارس.
وكشفت بيانات البنك المركزى عن تراجع عمليات السحب النقدى من خلال أجهزة الصراف الآلى بنسبة 8% بعد توسعها لمدة خمسة أشهر على الأقل فى وقت سابق.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين فى الاقتصاد بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى ليسجل قيمة 15.2 مليار ريال ما يعادل 4.1 مليار دولار.
وأشارت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين فى بنك أبوظبى التجارى إلى توسع الائتمان المصرفى للشركات الخاصة بنحو 10%، وهو ما يعكس نمو الاقتراض قصير الأجل.
وأضافت أن الارتفاع فى الائتمان لا يشير إلى توسيع الأعمال التجارية، ولكنه فى الواقع، يؤكد تراجع نشاط المشروعات إلى حد كبير.
وأكدت أن تراجع الإنفاق الحكومى له تأثير سلبى متزايد على النمو الاقتصادي، ويمكننا أن نرى ذلك فى البيانات الرسمية.
وتراجع خام برنت بأكثر من 50% من نحو 111 دولارا للبرميل نهاية عام 2013 إلى أقل من 30 دولارا للبرميل فى يناير الماضى. ولكنها سجلت بعض التعافى منذ ذلك الحين حيث سجّل سعر البرميل 40.01 دولار للبرميل فى تعاملات لندن، أمس الثلاثاء.
وقالت مالك، إن تقلص المعروض النقدى المحتمل يعكس انخفاض الودائع المحلية الحكومية وتراجع صافى الأصول الأجنبية، التى انخفضت بنحو 38 مليار ريال سعودى.
وتسعى الحكومة إلى سد العجز فى الميزانية الذى بلغ حوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى بعد تراجع أسعار الطاقة العام الماضى.